شهدت خدمة التقاضي الإلكتروني تفاعلاً وإنجازاً كبيرين، في أول أيام تطبيقها عبر 7200 مرافعة كتابية و750 جلسة، وقالت وزارة العدل: إن باكورة تطبيق خدمة التقاضي الإلكتروني، أمس الأحد، أعطت مؤشرات إيجابية لمدى نجاح تطبيقها؛ لتكون مساراً مستداماً لعملية التقاضي، فيما سيراجع الدليل الإجرائي للخدمة شهرياً الموقف لتلافي أي عقبات ومعالجة أي إشكالات.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وجه بإطلاق خدمة «التقاضي الإلكتروني»، ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل ذلك المسار.
وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي الواردة بالأنظمة التي يمكن تطبيقها إلكترونياً، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة «التقاضي الإلكتروني» الخاصة بالوزارة.
وأكدت الوزارة أن خدمة «التقاضي الإلكتروني»، تحافظ على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، وتجري تلك الخدمة عبر نوعين من التقاضي هما: «الترافع الإلكتروني» الذي يمكّن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، وتوجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
والنوع الآخر من الخدمة فهو «جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي» التي تمكّن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، ويتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل يوجه بإطلاق خدمة «التقاضي عن بُعد» ويقر دليلها الإجرائي