رحَّبت المملكة العربية السعودية، بتقرير مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية، وأعربت عن اتفاقها مع توصيات التقرير بأنه على الدول تخصيص القدر الكافي من الموارد لسكانها في المناطق الأشد فقرًا والضعفاء، بمن فيهم ذوو الإعاقة والنساء والأطفال والشباب والأقليات والشعوب الأصلية والسكان المنحدرون من أصل إفريقي وأفراد الفئات الأخرى المحرومة أو المهمشة.
وقال رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة في الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي، فِي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان؛ إن المملكة تشهد العديد من برامج التطوير والتنمية في شتى المجالات، بما يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات. وتدعم هذه البرامج في جوانب التنمية السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية بهدف تعزيز التنمية والوصول إلى تكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات والاختصاصات وتطوير بيئة العمل لتحقيق التنمية.
وأكد أنه سعيًا من حكومة المملكة نحو تحقيق تطلعات وطموحات شعبها، فقد أطلقت رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ التي تهدف إلى رفع أداء الأجهزة الحكومية، والتنوع الاقتصادي، وخفض نسبة البطالة، ورفاهية المواطن في شتي المجالات، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها وغيرها من الأهداف لتحقيق النمو والرخاء والاستقرار للفرد والمجتمع.
وأشار إلى أنه بناءً على هذه الرؤية، ستسعى المملكة إلى فتح مجالات أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكًا من خلال تسهيل أعماله وتشجيعه ليصبح واحدًا من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركًا لتوظيف المواطنين، ومصدرًا لتحقيق الازدهار للوطن والرفاه للجميع.
وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تسهم بفاعلية في الأعمال التنموية من خلال دعمها مؤسسات ومنظمات وبرامج متخصصة تحظى باهتمام المجتمع الدولي، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الغذاء العالمي، كما أن إسهامات المملكة في مجال المساعدات الإنمائية للمنظمات الدولية المتخصصة النابعة للـمم المتحدة، يجعلها تحتل مكانة بارزة ومتقدمة بين الدول المانحة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضًا: