أكَّدت النيابة العامة، أنه حالة التلبّس بالجريمة تجاه متهمٍ حاضر، تنهض في حقه علامات خارجية من قرائن وإمارات قوية تسوِّغ وضعه في نطاق الاتهام، تجيز لرجل الضبط الجنائي القبض عليه، ويجب أن تُسمع أقواله فورًا في هذه الحال.
وحدَّدت، عبر إنفوجراف في حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إجراءات الضبط الجنائي حال التلبس بارتكاب الجريمة وهي: القبض على المتهم الحاضر، الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، ولا بد أن يحرر رجل الضبط الجنائي محضرًا بذلك، وأن يبادر بإبلاغ النيابة العامة فورًا».
وأضافت النيابة العامة، أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفًا أكثر من أربع وعشرين ساعة؛ إلا بأمر كتابي من المحقق.
تضمَّنت إجراءات الضبط الجنائي، أنه إذا لم يكن المتهم حاضرًا فيجب على رجل الضبط الجنائي أن يُصدر أمرًا بالقبض عليه وإحضاره، وأن يبيّن ذلك في المحضر.
وفي وقت سابق، أكَّدت النيابة العامة أهمية قبول رجال الضبط الجنائي- كلٌ حسب اختصاصه- في البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في كل الجرائم، سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولة، وتُتخذ إجراءات الاستدلال بشأنها، مشيرة إلى أنه حال عدم الاختصاص المكاني بها، فيتم تسجيلها وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.
وقالت النيابة العامة، عبر إنفوجراف على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «على رجال الضبط الجنائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، كما يجب أن يقوموا بفحصها وكل المعلومات المتعلقة بها في مخصر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخه في سجل يُعد لذلك».
وأوضحت النيابة العامة، أنه لا بد من ضبط كل ما يتعلق بالجريمة، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا والمحافظة على أدلتها.
وأضافت، أنه لا بد أن يقوم رجال الضبط الجنائي بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يُثبت كل هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه.
اقرأ أيضًا: