حددت المؤسسة العامة للتقاعد نسب الاشتراك للمدنيين في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الذي يقضي بمد مظلة النظام التقاعدي والتأميني لكل دولة على مواطنيها العاملين خارجها في أي من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد عبر موقعها الإلكتروني أن الأجر الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي وتدخل فيه العلاوات الدورية (العلاوة السنوية)، ونسبة اشتراك الموظف تبلغ 9% من الراتب الأساسي للموظف.
فيما تبلغ نسبة اشتراك صاحب العمل 9% من الراتب الأساسي للموظف أو النسبة المعمول بها في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل إن قلت عن ذلك، بحيث يكون مجموع الاشتراكات الواجب سدادها 18% من الراتب الأساسي، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.
وإذا قلت حصة صاحب العمل (جهة العمل) عن النسبة المشار إليها؛ يتحمل الموظف سداد الفرق، ويحسب الاشتراك حتى عن أجزاء الشهر الذي بدأ فيه الاشتراك؛ أو الذي انتهى الاشتراك فيه، و تسدد الاشتراكات بالعملة المحلية للدولة مقر العمل، وفقا للمؤسسة العامة للتقاعد.
كيفية سداد الاشتراكات
ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإنه يتم سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل، وتقوم جهة العمل باستقطاعها بشكل شهري وفقاً للنسب المشار إليها ويتم إيداعها في الحساب المصرفي المحدد من قبل المؤسسة؛ والذي سيتم تزويد الجهة به في حينه.
كما تقوم جهة العمل بإخطار المؤسسة العامة للتقاعد شهريا بتفاصيل الاشتراكات التي تم إيداعها في الحساب المصرفي، ويتم تطبيق الجزاءات الخاصة بالتأخير في سداد الاشتراكات الواردة في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل، بحسب المؤسسة العامة للتقاعد.
اقرأ أيضا: