الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 
المحليات

فرض غرامة ودفع نحو مليون ريال.. عقوبات على مخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

فريق التحرير

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضدّ عبدالله بن صنت بن مبتل المطيري.

وقال الموقع الرسمي للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق: «انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق عند تداوله أسهم عدد من الشركات، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2020/03/30م وحتى 2020/09/13م».

وأضاف: «شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتتمثل المخالفة في إدخال أوامر شراء على أسهم تلك الشركات، ومن ثم الترويج لها من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمعرف (asm1414m@)، وفي تطبيق "تيليغرام" بالمعرف (قناة أبو نايف)، وذلك بقصد التأثير على أسعار هذه الأسهم ومن ثم بيعها».

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:

أ- فرض غرامة مالية عليه قدرها (720,000) سبعمائة وعشرون ألف ريال.

ب- إلزامه بدفع مبلغ قدره (994,269.82) تسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً ومائتان وتسعة وستون ريالاً واثنان وثمانون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

كذلك تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ إجمالي قدره (128,215.64) مائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة عشر ريالاً وأربعاً وستون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من المخالفات التي ارتكبها المدان.

وأوضح الموقع الرسمي للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدّم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

مرر للأسفل للمزيد