تشارك المملكة دول العالم أجمع في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويصادف يوم الـ (30) من يوليو في كل عام.
وتبذل المملكة -بفضل الله- جهودًا متواصلة ومتنامية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، التي تحرم جميع أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم.
ولم تكتف المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بل حرصت أيضًا على بذل الجهود اللازمة لتطبيقها وتفعيل ذلك من خلال الآليات والمبادرات، وتعزيز الوعي المجتمعي بالجوانب التنظيمية والقانونية والإجرائية للالتزام بما يصون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه كمبدأ راسخ وقيمة ثابتة.
وتعمل وزارة الداخلية على ضبط من يرتكبون هذه الجرائم بشتى صورها، ويتصدى قطاع حرس الحدود السعودي بحزم وعزم لمحاولات تهريب الأشخاص كافة، خاصة من الأطفال والنساء الذين تستغلهم عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في بعض صور الاتجار بالأشخاص، كأعمال التسول والتشغيل القسري، للمساهمة في الحد من آثارها الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
كما يعمل حرس الحدود جنبًا إلى جنب مع لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لتعزيز سبل نجاح الخطة الوطنية لمنع هذه الجريمة، وتقديم المساعدة والدعم لضحاياها، من خلال تنفيذ البرامج المخصصة، ومنها البرنامج التدريبي الخاص بمنسوبي حرس الحدود لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وذلك لتأهيل وتدريب منسوبي حرس الحدود لمكافحة هذه الجريمة البشعة.