قال المحامي والمختص بالقضايا المالية والمصرفية عاصم العيسى، إن تغريم 14 شركة إسمنت مبلغ 140 مليون ريال بعد اتفاقها على رفع الأسعار، هو عقاب رادع، موضحا أن هذا هو الحد الأقصى للعقوبة.
وقدم العيسى، في مداخلة مع قناة الإخبارية، الشكر للشركات التي لم تتورط في هذه الاتفاقية وهي 3 شركات «إسمنت الشرقية والشمالية وتبوك"، موضحا أن قياس الغرامات في النظام له 3 معايير، هي "10% من حجم المبيعات، أو 10 ملايين ريال وهذا هو الحد الأقصى، أو ثلاثة أرباع الأرباح».
وشدد على أن بعض الشركات تخفض الأسعار لطرد شركة منافسة من السوق والإضرار بها.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة، أعلنت أمس الاثنين، فرض غرامة مالية على 14 منشأة لاتفاقها على رفع أسعار الإسمنت، مشيرة إلى أن الغرامة تقدر بـ10 ملايين ريال على كل منشأة.