شهدت العاصمة الرياض، اليوم، إقامة «منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي»، الذي نظمه المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وصندوق الاستثمار الروسي المباشر، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بمشاركة وزارة الطاقة، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ونظرائهم من الجانب الروسي، إضافةً إلى مشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، تزامنًا مع الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.
وناقش المنتدى الذي شهد حضور أكثر من 400 ممثل من الجهات الحكومية والخاصة السعودية والروسية، وقادة الأعمال من البلدين؛ عددًا من الموضوعات الحيوية كان من ضمنها مستقبل الطاقة، والحلول المقدمة لاستدامتها، والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافةً إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.
من جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس اللجنة السعودية الروسية المشتركة من الجانب السعودي، أهمية العلاقات السعودية-الروسية والمصالح المشتركة بينهما، والرغبة في تعزيز هذا التعاون من قبل قيادتي البلدين، التي توجت بالزيارات المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
كما أكد أن البلدين يعملان على المواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية، التي تنطلق من رؤية المملكة 2030 والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون ليمتد من قطاع الطاقة الذي يمثل ثقلًا كبيرًا في هذه العلاقات إلى مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.
وبيَّن أن شراكة البلدين تركز من خلال اللجنة السعودية الروسية على صناعة النفط، وقطاعات الطاقة الأخرى، والبحث العلمي، والفضاء، والخدمات الصحية، والإدارة الضريبية، والثروة المعدنية، والسياحة، وصناعة الطيران، والتعاون الثقافي، وتعزيز العلاقات التجارية في الإطار الدبلوماسي، وغيرها.
من جانبه، أشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إلى أن العلاقة بين المملكة العربية والسعودية وروسيا الاتحادية متينة وقوية، مؤكدًا أهمية إقامة منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي والموضوعات التي نوقشت خلاله.
وقال إن الاقتصاد السعودي هو من الاقتصادات القوية والمتنامية بين مجموعة دول العشرين؛ إذ توفر المملكة فرصًا استثمارية عالية القيمة للمستثمرين الروسيين لبدء أعمالهم في السوق السعودية، كما أضاف أن المنتدى يمثل منصة لاستكشاف آفاق أكبر للتعاون الاستثماري بين البلدين، وتعزيز التعاون القائم بينهما.
ونوه القصبي بأن المنتدى يوفر فرصة لاكتساب فهم أعمق لثقافة كلا البلدين، ومن خلال ذلك يمكن تحديد أوجه التعاون المثالية، واستكشاف فرص أكبر لبناء مستقبل اقتصادي عالمي واعد.
وفي جلسة حول الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، كشف وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن فرص واعدة للشراكة السعودية الروسية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، لا سيما أن المملكة تحظى بموقع جغرافي مميز، يربطها بعدة قارات، لافتًا إلى أن البلدين يملكان مقومات النجاح في هذا المجال.
وفي تعليق على المنتدى، قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييف: «إن الزيارة غير المسبوقة للوفد الروسي الرفيع المستوى إلى المملكة؛ تأتي في إطار زيارة الرئيس الروسي لمناقشة أهم القضايا العالمية والمشتركة بين البلدين»، مشيرًا إلى أن الطرفين يبحثان آفاق التعاون في قطاع الطاقة والاستثمارات الثنائية في عدد من المشاريع المتنوعة بين التقنية والأمن الغذائي.
وأكد أهمية مثل هذه المناسبات في بناء شراكات واتفاقيات مستقبلية بين المملكة وروسيا، مشيرًا إلى أن التعاون والحوار بين البلدين سيتضاعف وفقًا لمنتدى اليوم؛ حيث إن صندوق الاستثمار الروسي المباشر حريص على تدعيم هذه العلاقات.
في السياق ذاته، شهد المنتدى توقيع 17 مذكرة تفاهم بين عدد من الجهات السعودية والجهات الروسية، تضمنت عددًا من القطاعات المستهدفة، مثل التقنية والبتروكيمياويات والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والخدمات المالية والفضاء، شملت عددًا من الجهات الروسية، مثل صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وشركة شلبايب، وشركة إنيرقوميرا، وشركة جازبروم نفط، إضافة إلى شركة شيليابينسك، وشركة الخطوط الحديدية الروسية، وشركة إيزولايتر، وجامعة موسكو للعلاقات الدولية، ومعهد الطاقة والمالية الروسي.
كما سلمت هيئة الاستثمار -خلال المنتدى- أربع رخص استثمارية، لكل من شركة كونتاكت السعودية للمقاولات، وبي جروب السعودية، والشركة السعودية الروسية للاستشارات الإدارية، وشركة جيوبولسار؛ حيث تتنوع نشاطات هذه الشركات بين البناء والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات، والاستشارات المالية، والهندسة المعمارية.
يذكر أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة؛ وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودية؛ إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019م؛ ما يعادل أكثر من الضعف مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018م، وبزيادة نسبتها 103% مقارنةً بالربع الأول من عام 2019م، بمعدل خمس رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا.
يُشار إلى أن هذه الإصلاحات قد حظيت بشهادة دولية؛ إذ تقدمت المملكة ثلاث مراتب لتصبح في المرتبة الـ36 عالميًّا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي الدولي؛ ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.