انطلقت اليوم، حملة رقابية مشددة في مختلف مدن المملكة؛ لضبط قطاع تأجير السيارات والوقوف على التزامه بضوابط التوطين، وكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للعملاء في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك بالشراكة بين وزارة الداخلية ممثلة في مشروع السلامة المرورية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للنقل.
وأكّد مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة بالهيئة العامة للنقل المهندس ماجد الزهراني، أنَّ جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ هذه الحملة تحرص على ضبط ذلك النشاط الحيوي الذي يخدم طيفًا واسعًا من السواح والزائرين، إلى جانب أهميته لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وأشار الزهراني إلى أنَّ الجهات الحكومية المشاركة كافة تلتقي عند واجب وطني لرفع كفاءة قطاع تأجير السيارات، والتأكّد من ممارسته من قبل المرخصين، ومن تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية لدى مكاتب التأجير والصادرة عن وزارة الصحة، والوقوف على التزام المنشآت المرخصة كافة من قبل الهيئة باشتراطات التوطين، وجودة الخدمة المقدمة للمجتمع السعودي وضيوفه .
وبيَّن الزهراني أنَّ هذا التكامل يحمل أهدافًا مهمة كفيلة بتحقيق الاستدامة والتنامي في قطاع كبير كتأجير السيارات، سيما وأنَّ نجاح إلزامية التوطين في تأجير السيارات أتاحت آلاف الفرص الوظيفية لأبناء وفتيات الوطن، حيث أثبتوا تميزهم ونجاحهم بسبب درايتهم وتعاملهم المميز والمتسم بالإخلاص والمصداقية والحرص على إرضاء العملاء.
وبيَّن أنه بعد أن أطلقت الهيئة العامة للنقل منصة «تأجير» كبوابة رقمية لضبط نشاط تأجير السيارات مطلع العام الجاري بهدف حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، فإنَّ العمل الميداني المكثف مستمر لضمان الارتقاء بكفاءة الخدمات في هذا القطاع، مشيدًا بدور الحملة حيث تحظى بهذه الشراكة المؤثرة والفاعلة، لتتصدى لكل مخالف بالإجراء الأنسب حسب اللوائح والأنظمة المعتمدة لتنظيم نشاط تأجير السيارات.