أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، أن تكرار الاعتداءات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعًا افتراضيًّا برئاسة رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، في حين غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
وأوضح الرئاسي اليمني، أن حطام الطائرات الانتحارية المسيرة المستخدمة في الاعتداءات الإجرامية على المنشآت النفطية، تثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الأعمال التخريبية الجبانة.
وشدد على ضرورة إدراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات، والتغاضي عن دور إيران في تزويد ميليشياتها بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تم اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأشار مجلس القيادة الرئاسي إلى الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، أبرزها أزمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن ما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار جميع الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به الميليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها جماعة إرهابية دولية.
وأشاد المجلس بيقظة القوات المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقواعده العرفية.
وأكد أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار المليشيات الإرهابية بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
وأشاد بمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ محمد بن زايد، على مدى السنوات الماضية، وصولًا الى تعزيز حساب البنك المركزي بمبلغ مليار و102 مليون و500 الف درهم كدفعة أولى من إجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار.
كما أشاد المجلس بجهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أفضت إلى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ما سيسهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.