دعا مجلس التعاون الخليجي الأطراف اليمنية كافة للاستجابة للمبادرة السعودية، التي أعلنها وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى اتفاق سياسي شامل.
وقال وزير الخارجية إن المبادرة السعودية المتعلقة بوقف إطلاق النار مشروطة بموقف جماعة الحوثي، ومدى تعاطيها مع هذا الطرح، تمهيدًا لبدء مشاورات سياسية بمشاركة كل الأطراف المعنية، لاسيما الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.
وتتضمن المبادرة «وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للسفن من ميناء الحديدة في الحساب المشترك في البنك المركزي اليمني وفق اتفاق استكهولم بشأن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.
كما تشمل المبادرة السعودية بدء المشاورات بين الإطراف اليمنية للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرارات مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».
ويتضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر في 14 أبريل، 2015، مطالبة «جميع الأطراف اليمنية، لاسيما الحوثيين بالتنفيذ الكامل للقرار رقم 2201 والقرار 2015 والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن ويطالب الحوثيين بالقيام فورًا دون قيد أو شرط بالكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية بما في ذلك منظومات القذائف، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع محمود الصبيحي وعن جميع السجناء السياسيين وجميع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وإنهاء تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم.
اقرأ أيضًا: