يلعب مجلس الشورى دورًا هامًّا في البناء المؤسسي والتنظيمي للمملكة العربية السعودية، عبر دور متكامل مع المؤسسات الأخرى، بما يسهم في تعزيز الأنظمة والقوانين، ويخدم المواطن، وعملية التنمية الشاملة الوطن، والمجلس هو الجهة الرقابية والتشريعية، ويتمتع بالاستقلالية الكاملة في أعماله والحرية التامة في قراراته، وفق نظامه الأساسي.
تم إنشاء مجلس الشورى عند دخول الملك عبد العزيز، رحمه الله، إلى مكة المكرمة عام 1343هـ / 1924م، ومَرَّ مجلس الشورى بعدة مراحل حتى وصل إلى شكله الحالي، عبر: المجلس الأهلي الشوري لعام 1343هـ / 1924م، والمجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ / 1925م، ومجلس الشورى لعام 1345هـ / 1926م، ومجلس الشورى لعام 1346هـ / 1927م، ومجلس الشورى لعام 1347هـ / 1928م، ومجلس الشورى لعام 1412هـ / 1992م.
يعد مجلس الشورى أحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم ويقوم على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة، وكيان الدولة، ومصالح الأمة ويتكون من رئيس ومائة وخمسين عضوًا يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص.
يُبدي مجلس الشورى الرأي في السياسيات العامة للدولة، والتي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء وعلى وجه الخصوص: «مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.. دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.. تفسير الأنظمة.. مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها».
لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ بدارسة ذلك في المجلس وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك حسبما وضحت المادة الثالثة والعشرون من النظام.
أوضحت المادة الرابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم أن السلطات الدستورية في الدولة تتكون من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية وهذه السلطات هي نفسها تلك التي عادة ما يشار إليها عند الحديث عن الوضع الدستوري لكل بلد.
ومجلس الشورى منوط به مهمة السلطة التنظيمية التي تطلق عليها الدساتير الأخرى السلطة التشريعية ويشاركه في هذه السلطة مجلس الوزراء. وبمعنى آخر أن مجلس الشورى يتقاسم مع مجلس الوزراء السلطة التنظيمية للدولة والتي تختص بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة ، وفقًا لما حددته المادة السابعة والستون من النظام الأساسي للحكم.
يستمد نظام مجلس الشورى إطاره الشرعي وقوته من الكتاب والسنة ، وإطاره النظامي من النظام الأساسي للحكم الصادر في عام 1412هـ / 1992م؛ حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم على «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية عل أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية».
كما نصت المادة الثامنة والستون من النظام نفسه على أن «يُنْشَأ مجلس الشورى ويبين نظامه وطريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه...».
تتم مناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح، وما في حكمها على مرحلتين، الأولى: يتلو رئيس اللجنة المشروع، ثم يعطي الرئيس حق الكلام للأعضاء لإبداء ملحوظاتهم حول فكرة المشروع، والمصلحة المرجوة منه، وهو ما يطلق عليه الملاءمة.
بعد ذلك يأتي رد اللجنة على تلك الملحوظات، ثم يصوّت على قبول المشروع من حيث المبدأ. المرحلة الثانية: بعد الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، يطرح على المجلس للمناقشة مادة مادة، وفي جلسة لاحقة، بناء على طلب من رئيس اللجنة، بعد اكتمال دراسة المواد تقوم اللجنة بالرد على مقترحات الأعضاء، وملحوظاتهم واستفساراتهم ويتم التصويت عليها.
ويجوز بناء على طلب رئيس اللجنة – وموافقة رئيس المجلس – الرد على الملحوظات الأعضاء واستفساراتهم بشأن بعض المواد، والتصويت عليها في الجلسة نفسها.
تتم دراسة الاتفاقيات والمعاهدات من قبل اللجنة ذات العلاقة، ثم تطرح بعد ذلك للمناقشة في المجلس، ويمكن للجنة في الجلسة نفسها، أو في جلسة لاحقة الرد على ملحوظات الأعضاء، وأسئلتهم، ومقترحاتهم، ومن ثم بجري التصويت عليها جملة، وفي حال عدم الموافقة، أو التحفظ عليها، أو على أي من بنودها، تبين الأسباب، ويصدر بذلك قرار من المجلس.
إذا كان المشروع المطروح للتصويت (نظامًا أو لائحة) مكونًا من عدة مواد فيجب أن يتم التصويت عليه مادة مادة، وإذا كان المشروع المطروح أو إحدى مواده مادة مكونة من عدة فقرات، فلرئيس المجلس أن يقرر التصويت على تلك المادة كاملة أو فقرة فقرة.
وفي حالة التصويت على المادة بكاملها ولم تحز على الأغلبية اللازمة فلرئيس المجلس طرحها للتصويت فقرة فقرة، وإذا لم تحقق أي مادة أو فقرة الأغلبية اللازمة نظامًا بالصيغة التي اقترحتها اللجنة أو بأي مقترح بديل أو بالنص الوارد ورأت اللجنة أن حذفها يترتب عليه إخلال بالموضوع فلها أن تطلب إعادة دراسته.
نصت قواعد عمل المجلس واللجان في مادتها العشرين ، على أنه في حالة اعتراض العضو على نتائج الاقتراع، وفرز الأصوات، أن يرفع اعتراضه إلى رئيس المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة التي صوت فيها في أول اجتماع لها ، ويتم إبلاغ العضو المعترض بذلك.
يرى مجلس الشورى أن النظام البرلماني أحد المقومات الرئيسية في الشؤون العالمية؛ حيث أصبحت البرلمانات تكسب أهمية متزايدة وتتدخل بكل نجاعة في العلاقات الدولية بصفة عامة، ومن هذا المفهوم حرص مجلس الشورى على المشاركة في النشاطات المختلفة للاتحادات البرلمانية والتي يعد المجلس عضوا فيها.
ويشارك المجلس في الاجتماعات والمنتديات المختصة، مع العمل على تشكيل مجموعات صداقة مع المجالس والبرلمانات الدولية وتبادل الزيارات الثنائية معها، وتبادل الزيارات الثنائية والمنعقدة الأطراف مع الأطراف البرلمانات الشقيقة.