أكدت النيابة العامة، أن كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء مصدر الأموال غير المشروع أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها على منصة إكس، تويتر سابقا، أن كل من يرتكب جريمة غسل الأموال يعاقب - وفق نظام مكافحة غسل الأموال- بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.
وأضافت أنه يُعاقب أيضا بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.