تلقت المملكة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية شهادة تقدير وامتنان بعد مشاركتها الفاعلة في مبادرة الوكالة الدولية النموذجية والأولى من نوعها والمسماة كومباس.
وسلم الشهادة مدير عام الوكالة للطاقة الذرية رفائيل قروسي، لممثل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية جلوي بن ناصر القحطاني في مقر الوفد الدائم للمملكة في فيينا لدى الوكالة.
وتشمل المبادرة شراكة الوكالة مع بعض الدول للعمل على الوصول إلى فهم مشترك بين الوكالة والدول للتطبيق الأمثل لاتفاق الضمانات الشاملة، وتحقيق هذه الدول التزاماتها بشأن الاتفاق، وتعزيز فعالية المؤسسات الوطنية في هذه الدول المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الوطنية في اتفاق الضمانات، بما في ذلك نظامها الوطني لحساب وحصر المواد النووية بها ورقابتها.
وبدأت المبادرة في 2020م بمشاركة المملكة وست دول من بين 176 دولة عضو في الوكالة، وتستفيد الوكالة عبر المبادرة في الوصول إلى فهم أكبر للدول الأطراف في اتفاقية الضمانات التي تشارك في هذه المبادرة وتتعرف على تجاربها في تنفيذ التزاماتها الدولية في اتفاق الضمانات.
يأتي ذلك بما يمكّن الوكالة من تطوير إجراءاتها ، فضلًا عن تحديد المجالات التي يمكن للوكالة أن تقدم دعمها لأي من الدول المشاركة في المبادرة في مجالات التوعية والتدريب الوطني والبرمجيات والمعدات الخاصة التي تساعد في تقدير المواد النووية، وفي قوانينها وتنظيمات الجهات المسؤولة بها وقدرات الموارد البشرية.
وتعد اتفاقية الضمانات الشاملة أداة التحقق للوكالة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأحد أهم الصكوك الدولية في المجال الرقابي النووي.
وتعد المملكة منظمة للمعاهدة وللاتفاقية وتتقدم جهودها الوطنية في العمل الرقابي بعد تأسيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وبدء عملها في منتصف 2019م، وهي هيئة وطنية مستقلة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
وتهدف الهيئة في تنظيمها إلى حماية الانسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، ومراقبة الأنشطة والممارسات والمرافق النووية والإشعاعية للتحقق من توفر معايير الأمان الوطنية، والإيفاء بالتزامات المملكة الدولية في عدد من المعاهدات والاتفاقيات والقرارات التي تلتزم بها وفي اختصاصات الهيئة.
وتعمل الهيئة على إنفاذ عدد من السياسات الوطنية الصادرة من مجلس الوزراء مثل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، والسياسة الوطنية لإدارة النفايات المشعة والسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، ونظام المسؤولية الوطنية عن الأضرار النووية، وعدد من اللوائح التنفيذية واللوائح الفنية المنظمة وفق المعايير الدولية.