طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية 20 فرصة استثمارية متنوعة عبر منصة «فرص».
وأوضحت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن إنشاء مركز رياضي ومجمع تجاري وفرصتين لمشتل زراعي وثلاث فرص لمستودعات وفرصة لمجمع ورش وفرصتين لنقليات ومحال تجارية وخمس فرص لاستراحات وفرصتين لشاشات تليفزيونية وفرصة لسكن عمال.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي «فرص».
تشغل منطقة الحدود الشمالية مساحة قدرها 133 كم مربع من مساحة المملكة، ويسكنها 400 ألف نسمة، وتسهم بمقدار 27 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتتميز بطبيعة ذات طابع صحراوي وتكثر بها الأودية والسهول مثل وادي عرعر ووادي أبا القور والهلالي ووادي بدنة والتلال والجبال مثل قارة معطان، كما تنتشر الرياض بالمنطقة أيضًا التي تنمو فيها الأعشاب والمراعي و 15 ألف كم من المحميات الطبيعية.
كما يوجد بها العديد من المواقع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل الإسلام مثل الأساسات الجدارية لقصر دوقرة، ومحافظة رفحاء التي كانت محطة للحجيج، والمواقع الأثرية في لينة، وكذلك في لوقة وقرية زبالا التاريخية، بجانب كونها موقع حدودي استراتيجي وإحدى بوابات المملكة الشمالية. كما يوجد بها مخزون ضخم من الفوسفات بما يعادل 7% من مخزون الفوسفات العالمي، والغاز الطبيعي الذي يعد من أكبر احتياطيات العالم، إضافة إلى صناعات الفوسفات في المنطقة وما تشكله من فرص للصناعات التحويلية.
والإثنين، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، عن تأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، الذي يهدف إلى رفع مستوى التنمية في مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز جودة الحياة لسكانها وزوارها، من خلال استثمار المقومات الاقتصادية والطبيعية والتاريخية للمنطقة، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بوصفها إحدى بوابات المملكة الشمالية.
وسيتولى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية مسؤولية إطلاق المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي سيحقق نهضة تنموية واقتصادية كبيرة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات، بما يعزز من أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لتولي المكتب التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم التنمية في مدن ومحافظات الحدود الشمالية وتنظيم آليات تطويرها، وقياس أداء الجهات الحكومية، عبر إعادة توظيف الإمكانات والموارد الطبيعية، بما يعزز الجانب الاقتصادي والاجتماعي فيها، وليكون نواة لتأسيس هيئة تطوير في المنطقة.