قال المحامي الدكتور عماد الخولي، إنَّ حقوق مستقدم العمالة المنزلية، لا يوجد تشريع يحفظها حتى الآن.
وأضاف الخولي، بمداخلة لبرنامج «الراصد»، عبر «الإخبارية»، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تقدم حلًا بهذا الشأن.
وتابع: أن المفترض تحميل المخل بالعلاقة التعاقدية المسؤولية على أن يقوم بتعويض صاحب العمل عما تكبده من نفقات.
وأكمل الخولي، أن كثيرًا من الوزارات والجهات الإدارية في المملكة تمكنت من القضاء على مشاكل إدارية كثيرة كانت عالقة بين أصحاب العمل والعمال.
وأردف: أن كثيرًا من الأنظمة تطورت إلا قضية العاملات المنزليات التي ما زالت عالقة دون قرارات أو لائحة توضح شؤونهم بدءًا من الاستقدام وحتى العودة إلى بلادهم.