طالب مجلس الشورى وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير الأدوات «الرقابية والإجرائية» لرصد أسعار السلع؛ بهدف دعم استقرار أسعار السلع التموينية والأساسية من خلال توسيع نطاق السلع التي يراقبها نظام الرصد الإلكتروني لتشمل جميع السلع وتفعيل آليات الرصد الفوري لها، وإجراء دراسةٍ لمقارنة أسعار المواد التموينية الأساسية في السوق المحلية بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها -عبر الاتصال المرئي- اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وأهاب المجلس في قراره الوزارة بتطوير آليات عملها الإجرائية والتقنية لتضمين مخالفة «عدم تسليم المنتج» ضمن المخالفات التجارية، وتفعيلها ضمن بلاغات المستهلكين في تطبيق «بلاغ تجاري» وتوعية التاجر والمستهلك بذلك، مشيرًا في القرار ذاته إلى أنَّ على وزارة التجارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول المقابل المالي في الوظائف التي لا يمكن شغلها بالكوادر الوطنية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة الميزات التنافسية للمناطق في قطاع الأعمال؛ لتحديد المجالات المناسبة وتطوير الآليات لتنمية تلك المجالات حسب تلك الميزات لكل منطقة، داعياً الوزارة في ذات القرار إلى دراسة تطوير قطاع حماية المستهلك، بما يُمكِّنه من أداء دوره الرقابي في حفظ حقوق المستهلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استعرض خلال الجلسة تقرير لجنة التجارة والاستثمار، وردَّها على ما ورد من ملحوظاتٍ وآراء من أعضاء المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدَّمه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
وفي قرارٍ آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، طالب المجلس الهيئة العامة للنقل بتحديد مستهدفاتٍ واضحة، لخفض الانبعاثات السامة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية للسيارات والشاحنات الكهربائية على الطرق.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالعمل على استحداث برامج ابتعاث لتأهيل الكفاءات الوطنية اللازمة لسدِّ احتياجاتها في التخصصات الضرورية والنادرة – وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مطالبًا في الوقت ذاته بتخصيص أراضٍ حكوميةٍ مناسبةٍ لإنشاء المقر الرئيس للهيئة في الرياض ومقار أخرى لفروعها في المناطق التي توجد فيها.
وأكد المجلس على الهيئة المسارعة في البدء بتنفيذ مشاريع النقل العام، والمسارات، والمواقف الخاصة بالحافلات، وهي توصية إضافية مشتركة من عضو المجلس عطا السبتي، وعضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل، وعضو المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، وقد تبنتها اللجنة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1442 / 1443هـ تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني.
وفي شأنٍ آخر، صوَّت المجلس ضمن جدول أعمال جلسته بالموافقة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443هـ, وذلك بمطالبة الهيئة السعودية للفضاء بتفعيل مذكرات التفاهم التي وُقِّعت مع وزارة التعليم وعددٍ من الجامعات السعودية للتوسُّع في استحداث تخصصاتٍ علمية تخدم قطاع الفضاء؛ ودراسة إمكانية البدء بالابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف لتنمية رأس المال البشري، داعياً الهيئة إلى دراسة إمكانية الاستفادة من المقومات والبنى التحتية المتوفرة في بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الفضاء للتكامل وتوحيد الجهود وتحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية لقطاع الفضاء في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطَّلع -عبر الاتصال المرئي- على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي قدَّمها رئيس اللجنة هزَّاع القحطاني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442 / 1443 هـ، إبَّان طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة.
وفي سياق القرارات التي اتخذها مجلس الشورى خلال هذه الجلسة، طالب المجلس وزارة النقل والخدمات اللوجستية بدراسة إعادة هيكلة قطاع النقل بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية؛ لاستيعاب المتغيرات وتحقيق أعلى مستوى من الحوكمة والتنسيق بين الجهات العاملة في هذا القطاع، داعيًا الوزارة إلى الإسراع في استكمال التحوُّل الرقمي لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية، ودراسة استحداث إدارة للتحوُّل الرقمي، وذلك لضمان حوكمة هذا التحول في كامل القطاع، داعيًا المجلس في قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجيستية إلى سرعة استكمال تنفيذ شبكات الطرق المحورية التي تربط مناطق المملكة ببعضها، وتحويلها إلى طرقٍ سريعة.
كما طالب مجلس الشورى الوزارة بتشديد الرقابة على أعمال صيانة الطرق والجسور والأنفاق، والتأكد من ضمان الجودة والسرعة في تصميمها وتنفيذها، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، وتبنت اللجنة مضمونها.
وجاء قرار المجلس بالموافقة بعد اطِّلاعه على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قام بتلاوتها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجيستية للعام المالي 1442 / 1443هـ، إبَّان طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقة.
ومن ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي، بشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات. وبعد طرح اللجنة تقريرها للمناقشة أمام المجلس، استمع إلى عددٍ من المداخلات والمقترحات ثم صوَّت المجلس على توصيات اللجنة بالموافقة في ذات الجلسة.
وطالب المجلس هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بدراسة تطوير منظومة مؤشرات الأداء الإستراتيجية بإضافة مؤشرات أداء ذات ارتباطٍ وثيقٍ بأهدافها الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد في قراره أن على الهيئة الإسراع في إطلاق أكاديميتها للتدريب لتمكينها والجهات العامة من تحقيق أهدافها، وذلك بموجب مؤشراتٍ قابلةٍ للقياس ومرتبطةٍ بمددٍ زمنية محددة، داعيًا الهيئة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الأنظمة والبنية الرقمية الممكنة لأعمالها، ولتحديث واستحداث التشريعات ذات الصلة باختصاصها، وذلك عن طريق وضع خطط عملية مشتركة بجداول زمنية وحسب أهمية الأولويات.
وفي شأنٍ آخر، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقريرًا مقدمًا من لجنة الحج والإسكان بشأن مشروع نظام المساهمات العقارية، تلاه نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد، وذلك بعد أن طرحت اللجنة تقريرها وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات، ثم طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة الصحية، تلته رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددًا من التوصيات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للمناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت للدراسة والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.
من جهةٍ أخرى، ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1442 / 1443هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي وزارة العدل بوضع برنامج يضمن استمرار البناء المعرفي والتخصصي للقضاة، ويحقق لهم التميز المهني، أسوةً بغيرهم من المهن التخصصية الأخرى، وبناء منصات تواصل عدلي مع المجتمع، تستهدف تقديم المساعدة القانونية لمن يحتاجها، ونشر الوعي القانوني والحقوقي في المجتمع.
وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرح من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وانتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1442/1443هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير من كلِّ جوانبه وقدمت عليه توصياتها اللازمة تمهيداً لرفعه للمجلس لمناقشته.