نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق.
وبحسب اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، فإن هناك ثلاثة شروط لقبول اللجنة لأي قضية والبدء في السعي بالصلح، أبرزها تأييد الحكم في القضية من المحكمة العليا.
ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها الصادر اليوم الجمعة نص اللائحة، والتي نصت في مادتها السابعة، على أن اللجنة تبدأ أعمال السعي في الصلح بعد تعميد الإمارة من وزارة الداخلية بتنفيذ أحكام القتل.
وأشارت المادة السابعة إلى أنه على اللجنة قبل البدء في أعمالها التحقق من توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون الحكم الصادر في القضية قد تم تأييده من المحكمة العليا.
2- أن يكون طلب السعي في الصلح ورد إلى اللجنة بتوجيه من أمير المنطقة، وللجنة قبول الطلب من غيره، على أن ترفعه مباشرة إلى أمير المنطقة مشفوعًا بما يسوّغه، لأخذ الإذن منه في البدء في أعمالها.
3- ألا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبييت النية بالقتل.
ويمكن الاطلاع على نص اللائحة من خلال الرابط التاليي اضغط هنا.