اعتبر خبراء اقتصاديون أن الأوامر الملكية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الخاصة الصادرة اليوم الثلاثاء، بدمج عدد من الوزارات امتداد للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي بدأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين بدءًا من رؤية 2030.
وتضمَّنت الأوامر الملكية، ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويعدل اسمها لتكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تضمنت تحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتحوّل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة الرياضة، وتحوّل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.
ومن ناحيته قال الكاتب الاقتصادي الدكتور بندر الجعيد، إن استحداث وزارات عدة لها علاقة بالاقتصاد مثل السياحة والاستثمار سيكون لها على المدى الطويل دور ملموس في تعزيز تنويع مصادر الدخل للملكة، مشيرًا إلى بعض الوزارات كانت في الفترة الماضية تقوم بدور واحد.
وأوضح أن قرار دمج وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في وزارة واحدة اسمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هو اتجاه عالمي بالنسبة للموارد البشرية وتطبيقاتها في القطاعات والجهات العامة، أن هذه القرارات سيبدأ يلمسها المواطن بمنافع إيجابية في الثلاثة والأربع سنوات القادمة من خلال تطوير هيكلة العمل في المؤسسات والمصالح الحكومية.
كما أوضح في تصريحات لقناة الإخبارية أن استحداث وزارة خاصة للاستثمار هي خطوة ونقلة كبيرة في الاقتصاد السعودي مشيرًا إلى أن المملكة في الأعوام السابقة أقامت العديد من الملتقيات، واستضافت العديد من المؤتمرات الدولية الهدف منها جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور المستثمر المحلي في الشراكة مع شركات خارجية، وفي النهاية سيكون أثرها في خلق فرص عمل وجذب شركات عالمية.
أضاف أن تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم وزارة يعطي دلالة على اهتمام حكومة المملكة في قطاع كبير من المجتمع وهو قطاع الشباب، فالرياضة في كل دول العالم أصبحت صناعة لها مردود على الاقتصاد سواء المحلية أو العالمية.
أشار إلى إنشاء وزارة للرياضة سيؤدي إلى نقلة نوعية في رفع جودة الحياة للمواطن وكذلك رفع الممارسة في القطاع الرياضي في المملكة، وهذا كذلك يشمل الرياضة المدرسية وهو ما سينعكس على الأجيال القادمة في ممارسة الرياضة.
وفي وقت سابق اليوم أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأوامر الملكية من بينها: ضم وزارة «الخدمة المدنية» إلى وزارة «العمل والتنمية الاجتماعية»، ويُعدل اسمها ليكون «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» وتحويل «الهيئة العامة للاستثمار» إلى وزارة باسم «وزارة الاستثمار» وتعديل اسم «وزارة التجارة والاستثمار» ليكون «وزارة التجارة».
وتضمنت الأوامر تحويل «الهيئة العامة للرياضة» إلى وزارة باسم «وزارة الرياضة»، وتحويل «الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني» إلى وزارة باسم «وزارة السياحة».
وتضمنت الأوامر الملكية استمرار العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود على الوزارات الجديدة وتقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
تضمنت الأوامر الملكية تعيين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله وتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله وتعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة، تعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار.
اقرأ أيضًا: