حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، مهام مأموري الضبط الجنائي في نظام مكافحة التستر.
وأضاف البرنامج، عبر تويتر، أن تلك المهام تشمل تنفيذ الزيارات الميدانية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، وأي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
كما تتضمن المهام أيضا، فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها، والإطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت، وطلب الإيضاح وتقديم المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
كذلك تشمل مهام مأموري الضبط تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها، واستدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله وضبطها، والاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة. وعلى من له صفة الضبط الجنائي أن يقدم ما يثبت صفته عند ممارسة صلاحياته.