يُدشن رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح، غدًا الأربعاء، ورشة عمل بعنوان «التنمر وحقوق الطفل»، بحضور 50 جهة حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وخبيرًا ومختصًا قانونيًا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحتفي به العالم يوم 20 نوفمبر من كل عام.
وعبر بيان نشره الحساب الرسمي لـ«هيئة حقوق الإنسان»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن الورشة - التي ستُقام بمقر الهيئة - تستعرض أثر التنمّر على حقوق الطفل والتدابير والإجراءات الوقائية؛ للحماية منه وآلية الرصد والبلاغات، بجانب دور الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة.
كما تستعرض الورشة تشريعات وتدابير حماية الأطفال من التنمر، ودر الجهات الرقابية والاجتماعية في التوعية بأخطاره.
وتستهدف «هيئة حقوق الإنسان» من هذه الورشة الخروج بآليات داعمة لحماية الأطفال من التنمر، وسبل مواجهته وتضييق الخناق على هذه الظاهرة، والعمل على تطوير أدوات ومبادرات.
وأقدمت «هيئة حقوق الانسان» على هذه الخطوة بعد رصدها ارتفاع حالات التنمر التي تهدد الاستقرار النفسي والسلوكي للطفل، وسيعقبها عدد من المبادرات مع جهات محلية ودولية؛ بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي تنمو في جميع المجتمعات.
وتزامنًا مع اليوم العالمي لحماية الطفل، كشفت هيئة حقوق الإنسان، عن بعض جهود المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الطفل.
وسردت «حقوق الإنسان» جهود المملكة في حماية حقوق الطفل، عبر إنفوجراف نشره حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ حيث بيَّنت الأنظمة المتعلقة بهذا الأمر.
وتمثَّلت هذه الأنظمة في: الحماية من الإيذاء 1434هـ، حماية الطفل 1436هـ، صندوق النفقة 1438هـ، نظام الأحداث 1439هـ، ومكافحة جريمة التحرش 1439هـ.
وهناك مؤسسات داخل المملكة معنية بهذا الشأن، مثل: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَنْ في حكمهم، برنامج الأمان الأسري الوطني، مجلس شؤون الأسرة المتخصص- المتضمن لجنة تعني بالطفل-، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».
أما مشروعات المملكة لحماية حقوق الطفل، فتمثلت في: الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة المعنية برعاية الطفولة، تكليف وزارة التعليم بشؤون رياض الأطفال، برنامج «رفق» لخفض العنف في المدارس، تطوير خدمات اكتشاف المواهب، تطوير برامج الحضانات ورياض الأطفال والتوسع في خدماتها، وإنشاء خط مساندة الطفل: 116111.
ووقَّعت المملكة عددًا من الاتفاقيات في هذا الشأن، وهي: اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وعهد حقوق الطفل في الإسلام.
وقدَّمت السعودية العديد من التقارير المتعلقة بحماية حقوق الطفل، منها: تقرير المملكة الجامع لتقريريها «الثالث والرابع» المُقدم، وفقًا للمادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل، والتقرير المُقدم وفقًا للمادة 12 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء الأطفال، واستغلالهم في المواد الإباحية، وأيضًا التقرير المقدم وفقًا للمادة 8 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.