أكدت اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية التي أقرها وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، عدة التزامات على تلك المكاتب، من أهمها الحفاظ على نسبة التوطين، وتدريب المحامين السعوديين والخريجين، وإعارتهم للعمل بالفرع الرئيسي والمكاتب بالخارج.
ونشرت الجريدة الرسمية أم القرى، في عددها رقم (4949) الصادر اليوم الجمعة، لائحة تنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، والتي نصت في مادتها الثالثة عشرة، على ما يلي:
يلتزم المكتب في سبيل تحقيق التزاماته المنصوص عليها في المادة (الثانية والخمسين) من النظام، بالتالي:
1ـ ألا يقل عدد السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية في المكتب، عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية، وفق الأنظمة والقرارات المنظمة لذلك.
2 ـ أن يضع المكتب خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، وتتضمن في حدِّها الأدنى التزام المكتب بما يأتي:
ـ تقديم (عشرين) ساعة تدريبية سنويًا لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ـ إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيس للمكتب أو فروعه.
ـ تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
ـ تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج، في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
ـ الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
3 ـ الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه، وفي مشروعاته في المملكة.
4 ـ ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية التي تحال إلى خارج المملكة على (30%) من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية في السنة، ولا يعتد في احتساب هذه النسبة بالاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية لخدمة تتعلق بعمل خارج المملكة.
وللإطلاع على النص الكامل للائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، من خلال الرابط التالي اضغط هنا