طالب مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية بدراسة إمكانية رفع قيمة القروض الاجتماعية كافة؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، داعيًا البنك، في الوقت ذاته، إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططًا واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدها، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية مطالبة البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا، تبنت اللجنة مضمونها.
واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1442/1443هـ، بعد اطّلاعه على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والاجتماعية متضمنًا رأيها ومسوغاتها الذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.
وبعد أن استمع المجلس إلى ردِّ اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز أثناء مناقشته خلال الجلسة، صوّت المجلس بالموافقة.