كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، مزايا تدشين الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار.
وقال "الحقيل"، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار خطوة نوعية، سينعكس أثرها في تعزيز الموثوقية والشفافية في الملكيات العقارية.
وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الشركة الجديدة ستساهم في الحدّ من المنازعات العقارية خلال بناء السجل العقاري الذي يمنح الحجية المطلقة ويتضمن صحيفة لكل عقار، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، الهادفة إلى الإسهام في تنظيم وتطوير القطاع العقاري المحلي؛ حيث ستعمل الشركة من خلال منصة رقمية متكاملة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.
وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري، حيث سيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.
وتعليقًا على الإطلاق، قال مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة رائد إسماعيل: "سعداء بإطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، حيث ستعتمد الشركة على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة، وبما ينعكس إيجابيًا على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في رفع معايير القطاع".