أعلنت الهيئة العامة للنقل، أمس الخميس، قرب انطلاق خدمات الرصد الآلي لمخالفات النقل العام، بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، وذلك للتحقق من نظامية مركبات الأجرة وعمرها التشغيلي والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلية.
وسيتيح الرصد الآلي التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي، والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلياً، والاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة والوصول آلياً إلى البيانات المطلوبة، مما يمكّن استمرارية خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل.
وكمرحلة أولى سيتم تطبيق هذا المشروع على سيارات الأجرة، ومن ثم سيتم التوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات، وذلك ابتداء من 5 ديسمبر 2021 الموافق 1 جمادى الأولى 1443.
وقال متحدث هيئة النقل العام صالح الزويد إن هذا المشروع يتماشى مع جهود الهيئة العامة للنقل ويحقق أحد الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في تطوير البيئة التنظيمية وحوكمة قطاع النقل.
وأضاف أنه أحد أهم المشاريع في الجانب الرقابي المبني على أحدث التقنيات الرقمية، وكذلك يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع مستوى جودة السلامة للمستفيدين من خدمات النقل العام في مختلف مناطق المملكة.
وتباعًا أن المخالفات التي سيتم رصدها تشمل تشغيل السيارة أو ممارسة النشاط ببطاقة تشغيل منتهية وعدم الحصول على بطاقة تشغيل للسيارة أو السائق، والعمل في النشاط ببطاقة تشغيل ملغية.
ويهدف المشروع إلى: التأكد من نظامية المركبات العاملة في قطاع النقل، الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية، التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية.
اقرأ أيضا: