قال المتحدث الرسمي الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أحمد الحسين، إن القبض على موظفي بنوك المتورطين في تحويل 11.5 مليار ريال للخارج، يعود إلى احترافية البنك المركزي السعودي الذي يقر بإشرافه على عمل البنوك، سياسات وإجراءات ومعايير دقيقة وضوابط تمكنه من الكشف عن التحويلات البنكية المشكوك فيها ويتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأضاف لـ«الإخبارية»، أن تعاون البنك في تلك القضية يعود إلى استشعار المسؤولية في مكافحة الفساد؛ ولهذا مردود على الاقتصاد الوطني وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار؛ لأن المستثمر حال وجود بيئة جاذبة للاستثمار.
واستكمل: أن العقوبات بحق المتهمين ستختلف بحكم الوقائع والأوصاف الجرمية التي ارتكبها كل متهم، فمنها جرائم الرشوة والتزوير والتستر التجاري، ولكل جريمة نظامها، وتصل بعض عقوباتها إلى السجن 15 عامًا، منوهًا بأن جميع المتهمين الواردة أسماؤهم في البيان موقوفون وفق نظام الإجراءات الجزائية والتحقيقات مستمرة وسيصدر قرار الاتهام ولائحة الدعوى لإحالتها للمحكمة المختصة لتحقيق العقوبات.
قال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إن الهيئة باشرت بالتعاون مع البنك المركزي السعودي إجراءاتها حيال المعلومات المتوفرة لديها عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مكون من مجموعة مقيمين ورجال أعمال مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة، وبإجراء التحريات الميدانية وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية.
واتضح أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت (11,590,209,169) ريال تم تحويلها إلى خارج المملكة، وعليه فقد تم القبض على (5) مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك لإيداع مبلغ (9,784,268) ريال نقدًا كان بحوزتهم.
كما تم القبض على (7) رجال أعمال، و(12) موظف بنك، وضابط صف بشرطة إحدى المناطق و(5) مواطنين، و(2) مقيمين، لتورطهم في جرائم الرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: قيام أحد رجال الأعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية باسمه واسم زوجته وابنه وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري يحصل عليه رجل الأعمال؛ حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل حصولهم على مبالغ وهدايا عينية
كما قام رجل الأعمال بدفع مبلغ (300,000) ريال، لضابط صف بشرطة إحدى المناطق مقابل تعطيل قضيته المتعلقة بالاشتباه بتعاملاته المالية والمنظورة لدى شرطة المنطقة، ودفع مبلغ (4,000,000) ريال لمواطنين (وسطاء) مقابل سعيهم لتعطيل ذات القضية لدى النيابة العامة.
ثانيًا: قيام 5 رجال أعمال بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري؛ حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
ثالثًا: قيام مدير فرع أحد البنوك بتأسيس عدد من الكيانات التجارية الوهمية وفتح حسابات بنكية وتمكين مقيمين من استخدامها مقابل مبلغ شهري، حيث يتم استخدام الحسابات من قبل المقيمين في إيداع مبالغ مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بتواطؤ موظفي البنوك مقابل مبالغ وهدايا عينية.
رابعًا: قيام أحد رجال الأعمال باستقدام وافد من المشار لهم أعلاه وتمكينه من العمل الحر داخل المملكة مقابل حصوله على مبلغ شهري.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحقه دون تهاون.
اقرأ أيضًا: