تزامنًا مع تحديث الأطر التشريعية وقواعد المنافسة في المملكة، أعدت الهيئة العامة للمنافسة خططها الاستراتيجية والتشغيلية، تنفيذًا للواجبات والمهمات المناطة بها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من السلوك الاحتكاري في مختلف الأسواق والقطاعات، ودعم رفاهية المستهلك، وتعزيز التنوع والابتكار، وتحفيز بيئة الأعمال المحلية وتنميتها بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويدعم كفاءة الإنفاق في توجيه الموارد الاقتصادية التوجيه الأمثل وفقاً لأفضل التجارب والممارسات الدولية.
ويسلط تقرير الهيئة، الضوء على برامج ومبادرات التحول الرقمي للهيئة، ومنها إتمام التكامل والربط البيني مع الجهات الحكومية الأخرى، وتدشين البوابة الإلكترونية لنشر ثقافة المنافسة، وتطوير أداة الإبلاغ عن مخالفة من مجهول، وإنشاء بوابة استقبال طلبات الموافقة على صفقات الاندماج والاستحواذ «التركز الاقتصادي»، وتفعيل مركز الاتصال الموحد بنسبة رضا جاوزت الـ80%.
وتناول تقرير أعمال الهيئة للعام 2019م، دور الهيئة في الرقابة المسبقة على الأسواق لتعزيز المنافسة في عددٍ من القطاعات والأسواق؛ حيث أعدت الهيئة خلال عام التقرير ثلاث دراسات محورية تتعلق بقطاعات مختلفة، وهي قطاع الأدوية، وقطاع العقار، والعلامات التجارية الخاصة في قطاع التجزئة.
كما تناول التقرير دور الهيئة في نشر ثقافة المنافسة، إذ صدر عن الهيئة خلال عام التقرير «56» خبرًا، كما شمل التقرير الرصد الصحافي حيال ما نشر عن الهيئة في الصحف الورقية والإلكترونية، إذ أصدرت الصحف «179» خبرًا حول أنشطة الهيئة ومستجداتها، إلى جانب ذلك أصدرت الهيئة منشورات تثقيفية وإخبارية على شبكات التواصل الاجتماعي بلغت «130» منشورًا، وعقدت العديد من ورش عمل في الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة، وغيرها من المشاركات المحلية والدولية.
وكشفت الهيئة العامة للمنافسة، عن أن العام الماضي 2019، كان حافلاً بالمنجزات التأسيسية والتطويرية للهيئة؛ حيث قامت بتأسيس هيكلها التنظيمي، وعملت على استقطاب الكفاءات المتميزة لخلق فريق عمل متفانٍ في تحقيق أهدافها وواجباتها.
وتصدرت منجزات العام 2019، بالنسبة للهيئة؛ صدور الموافقة الكريمة على نظام المنافسة بالمرسوم الملكي الكريم «م/75» وتاريخ 29/6/1440هـ، وإعداد وإصدار لائحته التنفيذية بما يدعم الكفاءة والتمكين لقطاع الأعمال ورفع مستوى الشفافية وتحسين إجراءات التقاضي والحلول البديلة لإنهاء المنازعات، كإقرار مبادئ التسوية والمصالحة إذ يشمل مبدأ المصالحة إعفاء المنشأة المبادِرة بكشف شركائها في المخالفة.
وأعدت الهيئة أيضاً، دليلاً توجيهياً لأعمال الضبط والتحقيق، لتوجيه فرق الضبط والتحقيق لاتباع الأساليب المثلى، بما يحقق العدالة الموضوعية والإجرائية والإنفاذ الفعال للنظام واللوائح والقواعد ذات الصلة، وعدد من الأدلة الإرشادية والتوجيهية.