أكَّد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن الدعم الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، للقطاعات والأجهزة الحكومية كافة، جعلها تعمل خلال الفترة الماضية بشكل متناغم، مبينًا أن الوقت قد حان لعودة الأعمال وفتح الأنشطة؛ لكونها من العناصر الأساسية في دفع العجلة الاقتصادية.
وأشار، إلى أن أعمال القطاع العام لم تتوقف خلال فترة تعليق الحضور، واستمر تقديم الخدمات عن بُعد، وأثبت الموظف الحكومي كفاءته وقدرته على التكيف مع نمط العمل عن بُعد.
جاء ذلك، في كلمة له فيما يلي نصها: «في البداية يشرفني الإشادة بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين، وشعوره بالفخر والاعتزاز بأبنائه وبناته العاملين في مختلف القطاعات، الذين تصدوا لهذه الجائحة بقوة وثبات وإخلاص خلال الأشهر الماضية، أثبتت أجهزة الدولة بعملها المتناغم والمتكامل جدارتها في إدارة الأزمة، التي سببتها هذه الجائحة».
وفيما يخص القطاع الخاص، أفاد المهندس أحمد الراجحي، بأن الفترة الماضية شهدت العودة التدريجية لأنشطته. وكانت مقننة لأسباب وقائية، إلا أن مردودها كان إيجابيًا وواضحًا، مبينًا أنه الآن وبعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر، سوف تتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين؛ ما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، إلا أن الموازنة بين متطلّبات الوقاية الصحية، واحتياجات الأنشطة الاقتصادية مطلب مهم لهذه المرحلة. وهذا يعتمد على وعينا جميعًا وإدراكنا المسؤولية، وبذلك سوف نحافظ- بحول الله- على مكتسبات سوق العمل في توظيف المواطنين والمواطنات، والتوسع في خلق وظائف مستقبلية جديدة، فالقطاع الخاص شريك أساسي وفاعل في التنمية الوطنية.
وأكَّد أن عودة الأعمال والأنشطة، لا تعني رفع الإجراءات الاحترازية، وقال: فالوعي بأسباب السلامة- بعد توفيق الله- ما زال مطلبًا أساسيًا لحماية المواطنين والمقيمين؛ لذا أوصيكم جميعًا بالاطلاع على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالقطاع، الذي تنتمون إليه التي عملت عليها وزارة الصحة، وبمشاركة جميع الجهات المشرفة على القطاعات والالتزام بها. فالإجراءات قد تختلف من قطاع لآخر.
وقال المهندس الراجحي حول الإجراءات المتبعة لعودة الموظفين لمقار أعمالهم: إن العمل سوف يُستأنف بعد إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام في جميع الجهات الحكومية والجهات التابعة لها الخاضعة لنظام الخدمة المدنية، وفق الترتيب التالي:
1- ابتداءً من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 بداية العودة لمقرات العمل؛ بما لا يقل عن 50 بالمائة من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مديري الإدارات فيما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بُعد وفق المتبع حاليًا.
2- ابتداءً من يوم الأحد 15 / 10 / 1441 هـ لا تقل نسبة الموظفين الذين يعودون لمقرات العمل عن 75 بالمائة من موظفي الجهة، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بُعد وفق المتبع حاليًا.
3- ابتداءً من يوم الأحد 22 / 10 / 1441هـ اكتمال عودة جميع الموظفين لمقرات العمل.
4- يكون حضور الموظفين وفق مجموعات، وذلك من خلال تفعيل صلاحية الدوام المرن الواردة في المادة (12) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية- بتقسيمهم على ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى تبدأ العمل الساعة 7:30 ص.
المجموعة الثانية تبدأ العمل الساعة 8:30 ص.
المجموعة الثالثة تبدأ العمل الساعة 9:30 ص.
5- لا تسري الترتيبات الواردة في (1-2-3) على الحالات المستثناة من الحضور لمقرات العمل المحددة من قِبل وزارة الصحة والصادر بشأنها تعميم الوزارة رقم (8832) وتاريخ 14 / 8 / 1441 هـ حتى إشعار آخر.
6- للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 هـ إلى يوم الخميس 19 / 10 / 1441 هـ، تحديد من يحضر لمقرات العمل من موظفي الجهة ونسبتهم بما لا يقل عن المذكورة في البند رقم (1، 2)- الموضح أعلاه.-
7- يكون تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين خلال الفترة من يوم الأحد 8 / 10 / 1441 إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ، مقتصرًا على القنوات الرقمية إلا في حال رأى صاحب الصلاحية في الجهة أهمية فتح الفروع، وفي هذه الحالة تطبق النسبة نفسها لحضور الموظفين لمقرات العمل- الموضحة أعلاه- ويكون حضور المراجعين وفق مواعيد مسبقة.
8- استمرار تعليق العمل بأجهزة البصمة في إثبات الحضور والانصراف إلى يوم الخميس 26 / 10 / 1441 هـ.
9- تقوم الإدارات المعنية بالجهات الحكومية وبشكل مستمر من التأكد أن مقرات العمل متوافقة مع التدابير الوقائية، التي تصدرها وزارة الصحة.