المحليات

بعد «واقعة القصيم».. متخصّص يطلع «عاجل» على حلول تمنع اختطاف الأطفال

تحدث عن أدوار ومسؤوليات تقع على عاتق عدة مؤسسات..

سامية البريدي

أكّد الباحث الأكاديمي والمتخصص في القضايا الاجتماعية والأسرية خالد الدوس، أنّ واقعة اختطاف «مولودة القصيم» من أحد المستشفيات تعتبر دخيلة على المجتمع السعودي، مؤكّدًا أنّه تمّ العثور عليها، بسبب جهود ويقظة رجال الأمن وحسهم الأمني الرفيع.

وقال في تصريحات لـ«عاجل»: «هذه القضية الإجرامية أثارت الرأي العام لدرجة دفعت عددًا من النشطاء في عالمهم الافتراضي إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة ذوي الطفلة المخطوفة في التوصل إليها، ومحاربة هذه الآفة الاجتماعية الوافدة التي أدّت إلى انتشار موجة من الذعر والخوف عند أوساط النساء المُقبِلات على مرحلة الولادة».

وقدّم الدوس طرقًا تساهم في منع تكرار هذه الجرائم، تتمثّل في ضرورة توعية الأسرة ورفع سقف التنوير بعدم الإغفال عن أطفالهم والانشغال عنهم، وعدم تركهم دون رقابة، حتى لا تُتاح الفرصة للجناة اصطياد ضحاياهم من الأطفال، مشدِّدًا على أهمية نشر مفهوم التوعية المجتمعية وتنمية اتجاهاتها الفكرية والثقافية والحضارية والوقائية داخل النسيج الاجتماعي والأسري.

ولفت إلى أنّ هذه الأدوار تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والدينية والتعليمية والثقافية والأمنية، مؤكّدًا أنَّ الوعي المجتمعي والاتجاه الوقائي يمثل صمام الأمان للمجتمع ضد الأمراض الاجتماعية والانحرافات السلوكية, مع ضرورة إيجاد الوسائل الأمنية والتقنية الحديثة التي تحيل دون سرقة الأطفال وحديثي الولادة من المستشفى، بالاستفادة من تجارب خارجية، تقوم على وضع سوار ممغنط يحيط بالطفل، محكم الإغلاق لا يمكن نزعه إلا بمفتاح خاص عند الممرضة المسؤولة عن قسم الأطفال، وفق قوله.

وحدّد الدوس أسباب ودوافع حدوث مثل هذه الجرائم على مستوى العالم، وهي تتمثّل في ابتزاز أسرة الطفلة المخطوفة للحصول على مبلغ مالي أو بدافع التبني غير القانوني؛ حيث يقوم الخاطف بسرقة الطفل وتربيته وبيعه لأحد الوالدين بالتبني، وقد يكون الدافع الأكثر انتشارًا عالميًّا بعد داء المخدرات وبيع الأسلحة وهو جريمة الاتجار بالبشر.

وأشار إلى أنَّ جريمة خطف الأطفال تحوَّلت لظاهرة عالمية، وتعاني من إرهاصاتها مختلف المجتمعات البشرية، لكن تختلف معدلاتها وأرقامها ونسبها من مجتمع إلى مجتمع آخر طبقًا للوعي المجتمعي والعمق الحضاري والبعد الثقافي, مؤكّدًا أنّ هؤلاء الأطفال الأبرياء الذين يتم خطفهم، يتحوَّلون إلى سلعة تجارية «الاتجار بالبشر» التي تتضمَّن أعمالًا غير مشروعة كالتهديد أو استخدام القوة وغيرها من أشكال الإكراه أو الغش.

وطبقًا لإحصائيات دولية، فإنّ ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال وصل إلى 1,2 مليون طفل، يُشكِّلون مادة تجارة الرقيق سواء باستخدامهم للتبني أو في أعمال السخرة والاستغلال الجسدي أو التسول، كما أنّ هذه الشبكات تزهق سنويًّا، أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد أو خلال إجراء عمليات جراحية لنزع بعض أعضائهم.

مرر للأسفل للمزيد