أكد الخبير التعليمي عوض الشمراني، أن الجامعات السعودية ستبدأ حقبة تعليمية جديدة في لوائحها وآليات تشغيلها، وستكون مغايرة تمامًا عما كانت عليه في السابق؛ وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه تدريجيًّا، خلال عام من تاريخ نفاذ النظام.
وأوضح الشمراني لـ«عاجل»، أن النظام الجديد سيبدأ بثلاث جامعات سعودية يتم اختيارها كمرحلة أولى تتمتع فيها باستقلاليتها المالية والإدارية وفق توجهات الدولة، موضحًا أن الجامعات السعودية، وفق نظامها الجديد، تتجه إلى «الخصخصة» بمعناها الحقيقي، في ظل اعتمادها على التنوع في مواردها المالية من خلال المشاريع الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص، وبرامج الأوقاف والمنح والهبات والتبرعات، بجانب فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا.
وتوقع الشمراني أن تكون جامعات (الملك سعود والملك عبدالعزيز والملك فهد للبترول والمعادن) في مقدمة تلك الجامعات التي ستحظى بالدعم والمتابعة لتحقيق الأهداف المنشودة التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، خاصةً بعد حصول هذه الجامعات على الاعتماد المؤسسي الكامل، الذي يُعد شرطًا أساسيًّا لتطبيق النظام الجديد.
ووفًقا لقراءة الشمراني لنظام الجامعات الجديد، فمن المتوقع أن يتم الحد من برامج الابتعاث، وإعادة النظر في ضوابطها، في ضوء السماح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة، وفق ضوابط تحددها الدولة، كما سيتاح إنشاء فروع للجامعات السعودية خارج المملكة، وكذلك وضع عدة خيارات للموظفين الحاليين ومنهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والإداريون والفنيون؛ وذلك بنقل وظائفهم إلى الجامعات التي لا تخضع للنظام الجديد، أو يتم تحفيزهم وترغيبهم في التقاعد بمميزات مالية أو تحويلهم على نظام العقود الذي يتوافق مع النظام الجديد.
ولفت الشمراني إلى أن بقاء الموظفين على النظام الحالي لا يخدم التوجهات، وسيقف عائقًا أمام تحقيق الأهداف المرجوة من هذا النظام، مشيرًا إلى إمكانية طرح هذه الخيارات أثناء المهلة المحددة للانتقال إلى النظام الجديد؛ خاصةً مع تغير آلية التوظيف في نظام الجامعات الجديد؛ حيث تخضع لنظام العقود السنوية، وتتبع في أنظمتها التقاعدية التأمينات الاجتماعية.
وأكد الشمراني بقاء مجانية التعليم في التعليم الجامعي، عدا برامج الدراسات العليا التي ستُفرَض رسوم دراسية عليها، ورسوم دراسية للطلاب غير السعوديين، ويستثنى منهم أصحاب المنح المجانية. أما ما يتعلق بمكافآت الطلاب الشهرية، فأوضح الشمراني أنها ستكون من صلاحيات واختصاص مجلس أمناء الجامعة؛ لكونه المخول بإقرار الميزانية السنوية للجامعة.
وأوضح الخبير التعليمي أنه سيتم التركيز على مخرجات الجامعة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وفق التخصصات التي تتوافق مع رؤية المملكة٢٠٣٠، التي تشكل احتياجًا فعليًّا، ومنها تخصصات الحاسب وتقنية المعلومات، وكذلك الهندسة بأنواعها المختلفة كالنووية والكهربائية، وتخصص الطاقة المتجددة، وكذلك التخصصات الصحية، كالتمريض والمعلومات الصحية وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.