ناقش مجلس الشورى، التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي للعام المالي 1440/1439هـ.، خلال الجلسة الخامسة عشرة للسنة الرابعة من الدورة السابعة للمجلس، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني.
وطالب أعضاء المجلس بدراسة دمج الصندوق الخيري الاجتماعي مع جهة أخرى مناسبة لأعماله ليحقق أهدافه المرجوة منه، داعين لتطوير قدرات الفئات المستهدفة من أعماله، وحوكمة أدائها الاقتصادي والإنتاجي .
وخلال الجلسة، وافق المجلس على الاتفاقية الملحقة باتفاقيتي تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت، ومذكرة التفاهم المتعلقة بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي من المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة في الجانبين .
كما وافق «الشورى» على مقترح تعديل الفقرة (د) من المادة 31 من نظام القضاء الخاصة بشروط من يتولى القضاء استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس.
وتنص المادة بعد تعديلها على أن يكون حاصلًا على إحدى المؤهلات التالية: شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، أو شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها على أن يجتاز برنامجًا تأهيليًا لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية في المعهد العالي للقضاء، باستثناء الحاصلين على شهادة كلية الشريعة يُشترط مع المؤهل اجتياز امتحان خاص يُعده المجلس الأعلى للقضاء.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1440/1439هـ.، واقترح الأعضاء إعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق جودة الحياة وتطبيق برنامج الوصول الشامل وفق خطة زمنية.
كما دعوا لتخصيص الأعمال البلدية التي تدار بعقود مكاتب استشارية في أمانات المدن وتأسيس شركات مهنية بلدية ترفع كفاءة العمل والشأن البلدي وإعادة تمكين وصنع الكفاءات السعودية للعمل البلدي وتؤطر لمبدأ الشفافية والحوكمة في الأعمال الفنية المهنية .
وناقش «الشورى» التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1440/1439هـ.، وطالب الأعضاء الهيئة بمعالجة أسباب توقف الإسعاف الجوي ليكون شاملًا لجميع أنحاء المملكة.
واقترح الأعضاء دراسة إنشاء مركز عمليات إسعافيه تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي ويرتبط إلكترونيًّا بجميع المراكز الصحية الحكومية والخاصة.