قال المحامي سلطان المصلوخي، إن التقسيط بلا تصريح عقوبته السجن والغرامة.
وروى المصلوخي، مأساة مواطن استدان 30 ألفا حتى بلغت مليون ريال وتشتت أسرته، بعد أن ضاعف الدائن المبلغ.
وأكمل المحامي، خلال لقائه ببرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن ذلك المواطن اشترطوا عليه السداد بعد 6 أشهر وبعد عدم السداد تضاعفت المبالغ.
وحذر المحامي من الجهل بالحقوق النظامية للشخص والتورط في أقساط غير نظامية، ناصحا بالتوجه إلى المحاكم المختصة حال مضاعفة الدين.
وشدد على أن ممارسة ذلك النشاط (التقسيط) من دون الحصول على ترخيص تصل عقوبته السجن سنتين وتصل الغرامة المقررة مليون ريال.
يأتي ذلك في سياق الإجراءات النظامية التي تستهدف حماية المواطنين والمقيمين من الوقوع في ملاحقات جراء التعامل مع أشخاص أو كيانات غير مرخصة قانونا.