قال المحامي بندر العامودي، إن توقيع مكاتب تأجير السيارات «على بياض» أو مبلغ مفتوح أمر مخالف ويعاقب عليه القانون ويعد أحد أنواع الغش التجاري.
وأضاف العامودي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن التوقيع المشار إليه يخالف النظام، وخصوصا حال عدم تحديد المبالغ كتابة.
وأكمل، أن إصدار الورقة التجارية بتلك الطريقة أسلوب غير نظامي وغير شرعي ويعاقب عليه قانونا، وقد ينطوي على استغلال يمارسه ضعاف النفوس لغسل الأموال.
ونصح المحامي المستفيدين من خدمة التأجير لدى مكاتب السيارات بعدم التوقيع على مثل تلك الأوراق؛ لأن هناك قضايا بهذا الشأن في مكاتب التنفيذ.
ووفق تقرير لقناة الإخبارية، يتحايل عدد من مكاتب تأجير السيارات على النظام، وذلك من خلال توقيع المؤجرين على أوراق تجارية بالمخالفة للقانون.
ويسري النظام التجاري، على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الإطلاق.