قال المحامي نايف المرشدي، نظام التكاليف القضائية هو فرض رسوم مالية على الشخص الذي يخسر القضية سواء المدعي إذ كانت دعواه غير صحيحة، أو المدعى عليه إذ ثبتت ضده الدعوى.
وأشار «المرشدي» خلال لقاء له عبر الإخبارية، إن النظام صدر بمرسوم ملكي قبل 6 أشهر ودخل في حيز التنفيذ الأسبوع.
وأكد أن أهداف فرض الرسوم تتضمن تخفيف الضغط على المحاكم عبر تدفق القضايا، إعطاء الحقوق دون اللجوء للمحاكم بين الجهات والأفراد المختلفين، وتفعيل جلب الحقوق في المصالحات والوساطات والتحكيم.