أكد المستشار قانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، أن المفرط أولى بالخسارة والأشخاص المحتال عليهم داخل المملكة يمكنهم اللجوء للقضاء الداخلي، لكن في حال حدوث الاحتيال خارج البلاد فعليك مقاضاة المحتال بنظام الدولة المقيم بها ومكان واقعة الاحتيال.
وقال الوهيبي، خلال لقائه مع برنامج "سيدتي" المذاع عبر فضائية "روتانا خليجية"، إن المملكة صدر فيها نظام مكافحة الاحتيال المالي في 10/9/ 1442هـ وله عقوبات قاسية؛ حيث يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلًا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام.
وكانت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، قد حذرت من تنامي أساليب عمليات الاحتيال المالي عبر الإنترنت وتزايد أخطارها على مستوى الأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية.
ورصدت جامعة نايف عبر مركزها (مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية) 23 أسلوبًا إجراميًّا موجَّهًا للأفراد والشركات، وأيضًا مواقع ومنصات وبرامج يستخدمها المحتالون لاستدراج واصطياد ضحاياهم، كما حذرت الشركات والأفراد من الاستجابة للرسائل الإلكترونية والإعلانات التي تعرض فرصًا استثمارية في مؤسسات معروفة.
وأدرجت بعض مواقع الاحتيال التي تم رصدها، ومنها استغلال المواقع الإلكترونية الموثوقة لتكون بيئة نشطة للتصيّد الإلكتروني من خلال نشر إعلانات الاستثمارات في الأسهم والعملات والمعادن، وذلك بهدف استدراج الضحايا المحتملين من زوّار هذه المواقع، ومن ثَمَّ جمع معلوماتهم الشخصيَّة والتواصُل المباشر معهم عبر الهاتف الجوال أو البريد الإلكتروني.
وبينت أن المحتالين يستخدمون أيضًا المواقع والتطبيقات الحكوميَّة المزوّرة، مثل منصات «فُرجت» و«جود» و«أبشر»، المتوفرة على متجر "جوجل" بنسخ مزوّرة، حيث تم رصد نحو 14 ألف عملية تحميل لهذه التطبيقات المزوَّرة، كما تتيح برامج مثل Inbox Mass Mailer للمحتالين إمكانية إرسال آلاف الرسائل إلى الضحايا المحتملين، وتوجيه الضحيَّة إلى تطبيق يطلب منه معلومات سريَّة، ليتم بيع هذه المعلومات في الشبكة المظلمة (Dark Web).
وأشارت إلى استخدام بعض المحتالين أسلوب انتحال الشخصية، وذلك بأن ينتحل صفة موظف في أحد المصارف، ويخبر الضحية بضرورة تحديث بياناته وأنه سيتلقَّى كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) في صورة رسالة قصيرة، ما يجعل الضحية يشعر بالمصداقية فيقوم بتزويده بالرقم السري الذي وصل إلى جهازه المحمول المسجل في نظام البنك، وبعد ذلك يتم الدخول إلى حسابه.
وحول آليات تحصيل المحتالين لعوائد جرائمهم وإخفاء تتبعها واقتفاء أثرها، أوضحت الجامعة أن المحتالين غالبًا ما يستخدمون العملات المشفَّرة، الأمر الذي يصعّب عملية تعقبها خارج حدود الدولة.
وكانت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أشارت في دراسة نشرتها مؤخراً إلى أن أكثر من 137 ألف عربي يزورون مواقع الاحتيال المالي يومياً، ويتعرضون لطرق احتيالية متنوعة.