ساهمت الحلول المتنوعة والخيارات المتعددة التي أحدثتها وزارة الإسكان لمعالجة الطلب المتزايد على المسكن؛ في رفع نسب التملُّك وتحقيق أرقامٍ ونتائجَ تجاوزت المستهدفات بشكلٍ لافتٍ، كما حقَّقت نقلةً في القطاع، انطلاقًا من استراتيجيات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وشهدت منظومة الإسكان خلال الأعوام القليلة الماضية، نقلةً نوعيةً في مختلف سياساتها الاستراتيجية، أثمرت مجموعةً من الحلول والتسهيلات والخدمات الرقمية المتطورة لخدمة الأسر السعودية وتسهيل رحلة تملُّكها للمسكن الأول، وفقًا لرغباتها وقدراتها، عبر إجراءاتٍ سهلةٍ وميسَّرةٍ، تنطلق من المحاور الرئيسية الثلاثة للرؤية لتحقيق اقتصادٍ مزدهرٍ ومجتمعٍ حيويٍّ ووطنٍ طموحٍ، بهدف توفير فرص التملك الملائمة للأسر السعودية، وتأتي ضمن سياسات التمويل والدعم السكني، وسياسات دعم العرض، وسياسات تطوير الأنظمة، وسياسة تطوير الخدمات، بهدف رفع الأداء في القطاع السكني، والوصول إلى سد الفجوة الكبيرة بين قلة العرض وتزايد الطلب على المساكن، وتوفير بيئة ملائمة للتملك، وهو ما أثمر بدوره منجزاتٍ عديدةً تجاوزت المستهدف.
فعلى صعيد المشاريع والمنتجات والحلول السكنية، ومن خلال البرامج التي طرحتها وزارة الإسكان عبر برنامج «سكني»، المتمثلة في منتج الوحدات تحت الإنشاء، ومنتج البناء الذاتي، ومنتج الأراضي المجانية، ومنتج الوحدات الجاهزة من السوق، ومنتج دعم التمويل القائم، ومنتج فيلات الوزارة الجاهزة؛ استفاد ما يربو عن 319 ألف أسرةٍ لهذا العام من جميع البرامج المطروحة؛ ما رفع نسبة التملك المحققة حتى الآن إلى 60%، متجاوزةً الهدف بنسبة 8%.
وبالإشارة إلى عدد المستفيدين منذ بداية البرنامج، فقد وصل عدد الأسر المستفيدة حتى الآن من برامج الإسكان المتنوعة إلى 766 ألف أسرةٍ منها 279 ألف أسرةٍ سكنت منازلها.
ولم تكن تلك البرامج ستلقى قبولًا وإقبالًا من قبل المستفيدين والباحثين عن سكن ما لم تكن هناك حلولٌ تمويليةٌ تسهل عملية التملك للمسكن الأول، وتوفر بيئةً شرائيةً واضحةً ومدروسةً.
وقد تنبهت وزارة الإسكان، منذ إطلاق البرنامج، إلى معضلة توافر الحلول التمويلية المناسبة، فعملت من خلال سياسة التمويل والدعم السكني على توفير الحلول التمويلية المناسبة التي تتوافق وتتواءم مع قدرات الأسر السعودية، فسارعت الوزارة إلى عقد الاتفاقات والشراكات مع أكثر من 14 جهةً تمويليةً لهذا الغرض، ونتج عن ذلك برنامج التمويل المدعوم بنسبة 100% الذي سهَّل إلى حدٍّ كبيرٍ من تحمُّل الأعباء المالية عن المستفيدين الناتجة عن التمويل العقاري؛ ما أسهم في نمو أعداد القروض العقارية من البنوك السعودية والمؤسسات التمويلية إلى أكثر من 20 ألف عقدٍ شهريٍّ بعد أن كانت لا تتجاوز 20 ألف عقدٍ تمويليٍّ في العام الواحد، مع توافر مزايا تمويليةٍ عدةٍ بينها خفض الدفعة المقدمة للبنوك من 30% إلى 5%، وتقديم عقودٍ تمويليةٍ أكثرَ بتكلفةٍ أقل، كما ساهم برنامج تحمل الضريبة المضافة على المساكن في تخفيف العبء المالي والاقتصادي على المستفيدين، فقد وصل إجمالي أعداد شهادات تحمُّل ضريبة المسكن الأول، منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر نوفمبر 2020، إلى 358465 شهادةً، منها 78967 شهادةً للمستفيدين من خارج الوزارة، و279498 شهادةً لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
ولم تقتصر الشراكات لتسهيل التملك للمساكن وإيجاد الحلول المناسبة على الجوانب التمويلية فقط، بل تعدَّت ذلك إلى الجوانب التنفيذية؛ حيث قامت وزارة الإسكان بفتح باب الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة في جميع مدن ومحافظات المملكة، وتسجيل ما يزيد عن 250 مطورًا عقاريًّا في نظام البيع على الخارطة «وافي»، لبناء أكثر من 80 مشروعًا تحت الإنشاء تُوفر نحو 135 ألف وحدةٍ تتراوح أسعارها بين 250-750 ألف ريالٍ تغطي 80% من طلبات الأسر السعودية على المساكن.
ومن الحلول التي وفَّرتها وزارة الإسكان، والتي تضمن الاستفادة الكاملة من جميع خدماتها وبرامجها بسهولةٍ ويسرٍ ودون عناءٍ؛ حلولٌ تقنيةٌ ورقميةٌ متقدمةٌ وفَّرت الاستحقاق الفوري للمسكن، وتقليص فترات الانتظار التي كانت تأخذ سنواتٍ طويلةً.
فقد استثمرت الوزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية من خلال موقع وتطبيق «سكني»، وكذلك الربط التقني بجميع الجهات ذات العلاقة؛ ما أسهم في استمرارية العمل، وتمكين المواطن من الحصول على المسكن الملائم وفقًا لرغباته وقدراته، بما في ذلك الفترة المتزامنة مع جائحة كورونا؛ فقد استمرَّت المنظومة الإسكانية في تقديم الخيارات السكنية والحلول التمويلية عن بُعد بكفاءةٍ، وخاصةً عبر تطبيق «سكني»، ودون الحاجة إلى زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة، وكذلك الإجابة على استفساراتهم عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة تويتر أو التواصل الفوري عبر موقع «سكني»، وكذلك الاتصال على مركز العناية بالمستفيد 199090.
وقد ساهم هذا الاستثمار في تسهيل تجربة تملك المسكن؛ ما جعل وزارة الإسكان تحظى عبر خدماتها الإلكترونية والتقنية بأربع جوائزَ دوليةٍ: ذهبيتان، وبرونزيتان في جائزة تجربة العملاء الدولية للعام الجاري 2020، بمشاركة أكثر من 45 دولةً؛ وذلك لتقديمها تجاربَ مميزةً في خدمة المستفيدين، وحلولًا رقميةً متنوعةً تمتاز بسهولة إجراءاتها، والتفاعل المستمر مع المستفيدين عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.
يُضَاف إلى ذلك عدة حلولٍ قدمتها الوزارة لخدمة تطلعات المستفيدين حسب توجهاتهم؛ منها برنامج «الأراضي البيضاء» الذي بدأ في أربع مدنٍ رئيسةٍ حول المملكة، وأسهم في تطوير عددٍ كبيرٍ من الأراضي الخاضعة، وضخ إيرادات الرسوم لتوفير البنية التحتية لمخططات ومشاريع حول المملكة، إضافةً إلى برنامج «تحفيز تقنيات البناء» الذي أسهم في تقليص مدة التطوير العقاري للمنازل، والحفاظ على الجودة العالية، وضخ مزيدٍ من الوحدات السكنية، علاوةً على برنامج الإسكان التنموي بالشراكة مع ما يزيد عن 350 جمعيةً أهليةً لتوفير الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجةً.
يُشَار إلى أن وزارة الإسكان، من خلال برنامج «سكني»، تسعى إلى تمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول، من خلال تقديم مجموعةٍ من الخيارات تلبِّي تطلُّعاتها وتتناسب مع قدراتهم لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكلٍ أسرع وسعرٍ أقل ضمن خياراتٍ متعددةٍ ودفعةٍ أولى ميسرة، سعيًا إلى رفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.
اقرأ أيضًا: