أكد المستشار القانوني خالد الفاخري، اليوم الأربعاء، أن هناك غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال ستكون بانتظار منتهكي بيانات الأفراد، وفقًا للائحة نظام حماية البيانات الشخصية.
وقال الفاخري، خلال لقائه مع برنامج «نشرة الرابعة» المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، إن نظام حماية البيانات الشخصية أكد على الجهة المرجعية لتقديم الشكاوى في هذا الموضوع وهي سدايا، وبالتالي لأي شخص يتعرض للمضايقات في هذا الجانب له الحق في تقديم شكوى، والمواد النظامية أكدت على وجود عقوبة تتضمن السجن والغرامة المالية والتي قد تصل لـ5 مليون ريال.
وأشار إلى أن بعض المضايقات تأتي من أشخاص مجهولين، وهذا عبارة عن بيع بيانات من قبل جهات لأفراد آخرين بمقابل مالي فقط من أجل إمكانية الوصول، وكذلك بمجرد أن يتقدم الشخص بشكوى أن هناك من كشف عن معلوماته الائتمانية أو معلوماته الشخصية، سواء قضايا سابقة أو إشكاليات سابقة غير مسموح لأي جهة الإفصاح عنها إلا بأطر معينة.
وتابع المستشار القانوني، أن نظام حماية البيانات الشخصية ستكون له أبعاد إيجابية في الوقت القريب، ومنها ضمانة الأفراد والمستثمرين وحماية المعلومات التجارية.
اقرأ أيضا: