افتتح الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، منفذ الرقعي الجديد، الذي يربط المملكة العربية السعودية مع دولة الكويت.
وأشار أمير المنطقة الشرقية، إلى أن مساهمة القطاع الخاص في مشاريع محافظة حفر الباطن التي تفوق أربعة مليارات ريال شكلت 12%، ويعد من المؤشرات الجيدة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين التي تصب في مصلحة المواطن.
حضر الافتتاح الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ونائب مدير عام حرس الحدود اللواء ركن بدر بن حمدي الجابري، ورئيس مركز الرقعي خالد بن عبد الله الخربوش.
وقال أمير المنطقة الشرقية إن المنفذ من المنافذ المثالية في المملكة، وسيسهل حركة العبور للأشقاء في دولة الكويت والدول الأخرى، إضافة لأنه سيكون موقعًا استراتيجيًا جاذبًا لنقل البضائع.
وفور وصول أمير المنطقة الشرقية للمنفذ، أزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع الذي تجاوزت تكلفته مليارًا وستمائة مليون ريال، ثم قام بجولة في المنفذ الجديد شملت جميع مرافقه التي تضم «المنطقة الإدارية»، وتشمل 16 مبنى لجميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمنفذ، والساحات الجمركية والمنطقة السكنية ومحطات الكهرباء والمياه، واستمع لشرح مفصل حول المشروع ومرافقه وخدماته التي يتضمنها.
وبهذه المناسبة ثمّن وكيل محافظ الجمارك للتخطيط والتطوير ماجد بن صالح المرزم، افتتاح أمير المنطقة الشرقية لمنفذ الرقعي الجديد، مشيرًا إلى أن المنافذ تحظى بدعم غير محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.
وبين أن افتتاح المنفذ تم بعد اكتمال جميع المتطلبات والاشتراطات اللازمة من كل الجهات العاملة فيه لافتتاحه وتشغيله والبدء بخدمة القادمين والمغادرين.
وأكد المرزم أن المنفذ الجديد سيواكب الزيادة المتواصلة لحركة العابرين، وسيُمثل داعمًا مهمًا لتعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، عبر توفير كافة السُبل لتحقيق انسيابية حركة الشاحنات.
وأوضح أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد يقع على مساحة إجمالية تبلغ (6.165.456) مترًا مربعًا ويتضمن ساحات للمغادرة والقدوم مخصصة للمركبات بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف مركبة يوميًا، وساحات أُخرى لمغادرة وقدوم الشاحنات بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 شاحنة يوميًا، ومنطقة مخصصة لفحص البضائع وجميع الإرساليات بمختلف أصنافها.
وبين أن المنطقة الإدارية التي تُعد من أهم مكونات المنفذ الجديد تتضمن 16 مبنى إداريًا للدوائر الحكومية العاملة بالمنفذ، والتي تشمل بالإضافة لإدارة الجمرك، مركز الرقعي، إدارة الجوازات، إدارة مكافحة المخدرات، الغرفة التجارية، مركز الشرطة، الدفاع المدني، المركز الإعلامي، المحجر الحيواني والنباتي، وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى منطقة سكنية تضم 320 وحدة للعاملين بالمنفذ مخصصة للعائلات والعُزاب، ومجمع سكني مخصص لمقاول الصيانة والخدمات، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 50 ميجاوات، ومحطة لتحلية المياه خاصة بالمنطقة الإدارية بقدرة إنتاجية (630) مترًا مكعبًا يوميًا، وأُخرى للمنطقة السكنية بنفس القدرة الإنتاجية، موضحًا أنه تم تغطية الساحات والمباني الإدارية بكافة الأنظمة المتقدمة للبيانات والمراقبة، وتم تنفيذ شبكات متكاملة للمياه والصرف الصحي وكذلك الري لجميع مكونات المشروع.
وأفاد المرزم أن مشروع تطوير منفذ الرقعي الجديد سيكون البداية لمشاريع قادمة لتطوير المنافذ البرية في جميع أنحاء المملكة، حيث تعمل الجمارك السعودية على تنفيذها خلال المرحلة القادمة والتي ستشهد معها إنشاء وتطويرًا لمعظم المنافذ الجمركية البرية وتحسين بنيتها التحتية، وذلك تحقيقًا لأحد أهم مبادرات استراتيجيتها، مؤكدًا أن الجمارك السعودية تهدف من خلال ذلك إلى إيجاد منافذ جمركية تليق بسمعة ومكانة المملكة العربية السعودية تُعزز من اقتصادها، وتدعم رؤيتها أن تكون المملكة العربية السعودية منصةً لوجستية عالمية.
وكشف وكيل محافظ الجمارك عن أنه سيتم تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية توقيع عقود ثلاثة مشاريع لعدد من المنافذ الجمركية في المنطقة الشرقية، تشمل توقيع عقد أعمال تحسينات منفذ البطحاء (منطقة الشحن)، عقد أعمال تحسينات منفذ الخفجي في موقعه الحالي، وعقد التصاميم التفصيلية للمنفذ النموذجي لمنفذ الخفجي.