كشف حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، عن تواصل الحملة السعودية للقضاء على الفساد، بعدما انتشر خلال العقود الماضية كالسرطان؛ لدرجة أنه كان يستهلك ما بين 5 إلى 15% من ميزانية المملكة، الأمر الذي اعتبره سمو ولي العهد الآفة والعدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة.
وفيما شدد سمو ولي العهد على أن تلك الممارسات أصبحت من الماضي ولن تتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً، فإن نتائج حملة مكافحة الفساد بلغ مجموع متحصلات تسوياتها 247 مليار ريال، خلال السنوات الثلاث الماضية (تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية)، فضلا عن أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف نجحت خطة القيادة في محاصرة الفساد في عموم المملكة؟.. يمكن الوقوف على حقيقة ما تم من جهود مضنية لمحاصرة هذه الآفة عبر تنويها رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، بدعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) للهيئة، الأمر الذي انعكست نتائجه على المكانة التي أحرزتها المملكة العربية السعودية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد (CPI)، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20.
تنويهات رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تعود إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الحازمة للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي التي كان لها بالغ الأثر على مؤشرات القياس العالمية، ومنها مؤشر مدركات الفساد (CPI)، داعيًا لبذل المزيد من الجهود للوصول إلى منجزات تحقق تطلعات القيادة الرشيدة لوصول المملكة إلى مكانتها المستحقة عالميًا.
وتشهد المملكة في عهد خادم الحرمين وولي عهده الأمين خارطة طريق لمكافحة الفساد تشكل (بحسب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس) مرتكزًا أساسيًا لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات والحد من مخاطر الفساد، وتأكيد مكانة المملكة الدولية ضمن مصاف الدول العشرين الأقوى اقتصاديا على مستوى العالم.
وتتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، العديد من الجهات المعنية على تعاونها مع الهيئة لتحسين ترتيب المملكة في مؤشرات القياس العالمية في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الهيئة تعول كثيرًا على استمرار تعاون الجهات الحكومية المعنية مع الهيئة، بتوفير المعلومات المطلوبة، ونشرها عبر مواقعها الاليكترونية وتحديثها وتزويد المنظمات المختصة بها في حال طلبها، إضافة إلى تزويد الهيئة بتقارير وافية عنها، كي تتولى توفيرها في اللقاءات الدولية واتصالاتها مع الجهات والمنظمات المختصة.
حتى خلال أزمة كورونا، تبدى دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التي وقفت جنبا إلى جنب مع جهود المؤسسات السعودية في التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، التي عبرت عنها توجيهات وأوامر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرصا على المواطنين والمقيمين، التي أظهرت شفافية المملكة وحرصها على صحة وسلامة الإنسان، وتوفير كل ما يلزم لاستمرار أسباب العيش الكريم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وخلال الإجراءات والجهود الحكومية الاحترازية والتدابير الوقائية، تبدي دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، في متابعة ما يتم حفاظا على المال العام، وتوجيهه في المسارات المخصص لها، عبر القيام بجولات رقابية على الجهات الحكومية في كل مناطق المملكة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة (الجهات ذات الاهتمام) للتأكد من تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبيّنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن هذه الخطوة تأتي للتأكد من ضمان عودة العاملين في القطاع الحكومي لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة، ومساندةً لجهود الدولة المباركة بكافة قطاعاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجميع إلى المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، مع المطالبة بالتقيد بتعليمات الجهات المختصة وإتباع الإجراءات الاحترازية، بما يحقق تطلّعات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة الإنسان أولًا، وجعلته في مقدمة أولوياتها.
وتوافقت جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع المعايير التي حددتها منظمة الشفافية الدولية في مواجهة مظاهر الفساد في العالم خلال أزمة فيروس كورونا الجديد، ومنع إساءة استخدام السلطة في أوقات يواجه فيها العالم جائحة صحية عالمية، وسد الثغرات الموجودة في الأنظمة الصحية في دول العالم، ومواجهة المخاطر والفرص المحتملة للفساد التي تقوض من فرص التصدي لمثل هذا الوباء، وتحرم الشعوب من الرعاية الصحية المناسبة.
وينمو الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية في أوقات الأزمات، لا سيما عندما تكون الرقابة وأجهزة الدولة ضعيفة والثقة العامة متدنية , ما قد يتسبب في زيادة مخاطر الرشوة، في تقديم الرعاية الطبية للمرضى، وحثت منظمة الشفافية الدولية الحكومات على العمل بقدر كبير من الشفافية من أجل تحسين عملية شراء الأدوية واللقاحات.
كما تحث منظمة الشفافية الدولية على تشجع على ثقافة تبني العقود العلنية والشفافة، ومنع التلاعب بأسعار العقاقير والإمدادات الطبية، وتبادل المعلومات حول نقص العقاقير المهمة في الوقت المناسب , وضرورة قيام الحكومات ببذل المزيد من الجهود لمنع انتشار المعلومات المضللة، وحماية المبلغين عن الفساد في جهودهم الرامية إلى إنقاذ الأرواح، والحد من خطر الرشوة في المستشفيات والمراكز الصحية.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 تعزز الشفافية وتطور السياسات والإجراءات وتسد الثغرات التي يمكن أن ينفذ منها الفساد للخدمات الحكومية انعكست بشكل إيجابي في اتخاذ إجراءات استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في وقت مبكر، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة مجاناً، وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية لجميع المواطنين والمقيمين، بما في ذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم دون أي تبعات قانونية أو مالية.
وتشيد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بما تبذله جميع الجهات المختصة من جهود لضمان سلامة وراحة كل المواطنين والمقيمين، وعلى وجه الخصوص جهود وزارة الصحة في استخدام التقنيات الحديثة لتقديم الاستشارات الطبية المجانية على مدار الساعة، وتوفير وصفات طبية إلكترونية للمرضى، وتوصيلها إلى منازلهم مجانًا لتجنيبهم من الحضور الشخصي إلى المستشفيات أو المراكز الطبية ، كما تشيد الهيئة بجهود منسوبي القطاعات الصحية والأمنية والرقابية المعنية بحماية حقوق المستهلكين وضمان سلاسل الإمداد من المواد الغذائية والصحية في تعاملهم مع هذه الأزمة بكل احترافية ومهنية.
ولم تكن موافقة مجلس الوزراء، قبل شهور، على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، سوى قواعد وخطوات حاسمة لترسخ لقيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية في إجراء المنافسات والمشتريات الحكومية وأعمالها، تحد من تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين على إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية التي قد تسبب الفساد الإداري والمالي والكسب غير المشروع، وتعزز من تحقيق العدالة والنزاهة وحماية المال العام.
وتعزز التوجيهات الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والجهود التي يقوم بها صاحب السمو، الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع) الخطة شاملة لترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وسط تأكيدات على اجتثاث كل صور الفساد التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة، تحقيقًا لما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان وزيرًا أو أميرًا.
وتلزم اللائحة الموظف بتجنب كل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، وتوجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً، وتوجب على الموظف أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر عن أي تعارض ينشأ بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.
وتشدد اللائحة على الموظف بألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة، وألا يشارك في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.
وتحتم اللائحة على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالحٍ قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين.
وتعد اللائحة جُزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة، وتلزم الجهة الحكومية أن تضمن في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصاً تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة، كما تسري أحكامها على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه، وتكمل أحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
وتحظر اللائحة على الموظف قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي، كما تحظر على الموظف المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
ويُساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أيًّا من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ويكون مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية؛ إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض، إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض، والمطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك، والمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.
اقرأ أيضا:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد: رشاوى واستغلال نفوذ تُوقِف موظفين بالكهرباء والداخلية والتعليم والصحة
إيقاف عميد شرطة.. وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد: استغل نفوذه خلال منع الحظر
اختلاس مليون ريال يُوقِف 3 أشقاء.. أحدهم يعمل بقطاع عسكري
ولي العهد يرفع شكره لخادم الحرمين لما تضمنته كلمته الضافية في مجلس الشورى
ولي العهد: الفساد أصبح من الماضي و247 مليار ريال متحصلات من مكافحته