أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تقتضي منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بأي شكل من الأشكال، وصون المصالح المترتبة في هذا الشأن.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، الخميس، إنه "يُحظر استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة التصديق دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها".
وأضافت النيابة "يُعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية".