قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن الوزارة ومجلس شؤون الجامعات لديهما توجه استراتيجي لمنظومة عمل الجامعات، من حيث المدخلات والمخرجات المتوائمة مع سوق العمل، تُعنى بتعزيز ورفع الكفاءة التشغيلية للجامعات.
وأضاف الوزير، أن المرحلة القادمة تتطلب تطبيق نظام الجامعات على جميع الجامعات السعودية، وحوكمة العمل؛ لرفع مستوى الأداء، وأتمتة العمليات والإجراءات الإدارية والمالية، وفق خطة تستهدف التحوّل القادم، ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستويات الأداء، إلى جانب الاهتمام بالفرص الاستثمارية الواعدة للوطن.
وأكمل أن تلك الفرض تعزز موارد الجامعة؛ ليتسنى لها تطوير البنية التحتية لمنظومة التعليم الجامعي ومجالات البحث والابتكار، وتجويد مخرجات العملية التعليمية، بما يضمن الاستدامة والفاعلية، ودعم التوأمة والشراكات العالمية في البرامج الأكاديمية؛ لتعزيز الفرص التوظيفية لخريجي الجامعات، ورفع جودة المخرجات.
وأشار إلى تعزيز دور الكلّيات التطبيقية، بما يتيح لها القدرة على جذب خريجي التعليم العام، ومدّ سوق العمل باحتياجاته من الكوادر البشرية المدربة، وهو الدور المنتظر من الجامعات الذي تؤكد عليه رؤية المملكة 2030.
وفت الوزير إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد يأتي بجملة من المبادرات التي تؤكد وتدعم منظومة التعليم والتدريب نحو مجالات واعدة تستشرف المستقبل، وتحقّق المزيد من الجودة والتحسين للعملية التعليمية والتدريبية، وفق مخرجات مرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل ومهن المستقبل والتنمية المناطقية.
وأكمل، أن وزارة التعليم عملت مع الجامعات من خلال برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية على تقديم 10 برامج في تخصصات مختلفة؛ لسد احتياج التعليم العام من هذه التخصصات بصورة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق.