أسهم مركز تدقيق الدعاوى بوزارة العدل، في انخفاض المدة الزمنية لنظر القضايا، وعدد الجلسات، وتسهيل إجراءات رفع الدعوى، بما يعزز ترسيخ تطبيقات القضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز.
وأوضحت وزارة العدل أن عدد العمليات التي نفذها مركز تدقيق الدعاوى، بلغ أكثر من 1.5 مليون عملية، لتدقيق القضايا الواردة إلى أكثر من 180 محكمة، منذ تأسيسه في 1441هـ؛ ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وسرعة الفصل في القضايا، والتيسير على المتقاضين.
وبينت أن المركز يهدف إلى خدمة المستفيدين عبر رفع جاهزية ملف القضية، والتأكد من اكتمال جميع المتطلبات الأساسية للدعوى قبل إحالتها إلى الدائرة؛ حيث يعمل وفق مسار يضمن الارتقاء بالعمل العدلي، ويوفر الوقت والجهد على المستفيد تحقيقًا للعدالة الناجزة.
وأكدت الوزارة أن المركز يأتي ضمن إطلاق المرحلة الأولى للمحكمة النموذجية التي تهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات.