شارك نائب وزير الخارجية، وليد الخريجي، في اجتماع تنسيق العمل الإنساني بشأن الأزمة في السودان.
واستعرض الاجتماع مستجدات العمل الإنساني والإغاثي وتعزيز الجهود المشتركة لتقديم جميع أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للشعب السوداني الشقيق وبحث تطورات الأزمة الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز الأمن والسلام في السودان وحل النزاعات بما يحقق الاستقرار والازدهار.
وألقى الخريجي كلمة أكد فيها أن الاجتماع يعكس مسؤولية مشتركة لدعم جمهورية السودان الشقيقة في التعامل مع هذه الأزمة، بما يحفظ سيادتها ووحدتها واستقرارها، مجددًا أن أولوية المملكة تتمثل في تحقيق استقرار السودان، والوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية من الانهيار، وصون وحدتها وسلامة أراضيها ومقدراتها، مشيرًا إلى أن معالجة الأزمة تتطلب عملية سياسية سودانية-سودانية، تعزز المؤسسات الوطنية وتحترم سيادة السودان.
وقال: "المملكة تواصل جهودها الرامية إلى إنهاء النزاع في السودان، وذلك استنادًا لإعلان جدة بتاريخ 11 مايو 2023م، وتعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، وتيسير العودة إلى مسار الحوار السياسي بشكل فاعل".
وذكر أن النزاع السوداني أدى إلى خسائر في أرواح المدنيين، وتهجير أكثر من (11) مليون شخص، وهو ما يبعث على القلق البالغ إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة بما في ذلك ظهور هياكل موازية، تنذر بمزيد من التعقيد، وقد تؤدي إلى تأخير الوصول إلى حل سياسي، وعليه فإن الأولوية تتمثل في تحديد مسار واضح يبدأ بوقف فوري لإطلاق النار، يعقبه إطلاق عملية سياسية منظمة تعيد الاستقرار وتحافظ على وحدة السودان.
وأكد نائب وزير الخارجية على مواصلة المملكة تقديم الدعم الإنساني للشعب السوداني الشقيق، حيث أعلنت عن تقديم مساعدات بقيمة (100) مليون دولار عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جانب إطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى أكثر من (133) مليون دولار، فيما تجاوزت إجمالي المساهمات أكثر من (3) مليارات دولار في مختلف القطاعات الحيوية، كما أعلن معاليه عن تقديم المملكة دعمًا إلى السودان بقيمة 145 مليون دولار، في إطار خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2026م.