أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن الذكرى الـ40 لقيام مجلس التعاون تؤكد ثبات هذه المسيرة المباركة لخدمة دول المجلس وأبنائها، من خلال الإنجازات والتنمية والتي شهدتها الأربعون عاما الماضية منذ قيام المجلس في 25 مايو 1981، والتي كان محورها الأساسي هو المواطن الخليجي.
ورفع الحجرف بهذه المناسبة، أسمى التهاني لقادة دول المجلس، وإلى كافة أبناء مجلس التعاون، مبتهلاً إلى المولى عز وجل بأن يحفظ خليجنا قيادة وشعبا من كل مكروه، و يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء لخدمة أبنائه عبر استمرار المسيرة خلال العقد الخامس من عمر المجلس والذي سيكون من أولوياته التكامل الاقتصادي.
وأضاف الحجرف، في كلمة له بهذه المناسبة (وفقا لموقع مجلس التعاون الإلكتروني): «إن نجاح مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية في تعزيز مرجعيته الإقليمية وتفاعله وحضوره الدولي، جعلت منه شريكا صادقا وموثوقا في ميادين البناء والتنمية والتقدم وتعزيز الأمن والاستقرار، حيث تعكس مؤشرات التنمية الشاملة المراكز المتقدمة التي حققتها دول المجلس في مختلف المجالات، الأمر الذي يمنحنا جميعا الاعتزاز والفخر بما تحقق لدول المجلس وأبنائه».
وتابع «فالمواطن الخليجي هو محور التنمية الشاملة ومحركها، وفقا لتوجيهات وقرارات قادة دول المجلس، وتمكينا للطاقات الخلاقة لإبداعاته، وتهيئة للتعامل مع المستقبل ومتطلباته، وصونا وحماية لمكتسباته ومنجزاته».
وأضاف أن الذكرى الأربعين لقيام مجلس التعاون تأتي بعد أقل من ستة أشهر من قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، والتي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021م، تلك القمة التي شكلت مخرجاتها انطلاق مرحلة جديدة من مسيرة التعاون المباركة.
كما تأتي الذكرى هذا العام ودول العالم في حراك سريع ومتسارع لتنفيذ برامجها وخططها للتعامل مع عالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيرها غير المسبوق على مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يحتم علينا أن نكون جزءا من هذا الحراك، لاستيعاب ما فرضته الجائحة من تحديات ولاقتناص ما أبرزته من فرص، ركيزته الأساسية هي العمل الجماعي، ومحركه الفاعل هو التكامل الاقتصادي والذي يجب أن يكون على قائمة أولويات العمل الخليجي المشترك، وليكون العقد الخامس اقتصاديا بأولوياته وبرامجه ومشاريعه وأهدافه.
تأتي الذكرى أيضا ومجلس التعاون يواجه تحديات فرضها الجوار الجغرافي وتغذيها الأيدولوجيات المتباينة، وتتداخل بها مصالح دول العالم، وتحكمها تفاهمات النظام العالمي والمنافع المتبادلة، ليبقى مجلس التعاون قويا بالحق في مواجهة تلك التحديات، محافظا على منجزاته وساعيا لصون أمنه، وعاملا على تعزيز استقراره.