صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية امتهنوا جريمة الاحتيال المالي عن طريق الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم، إذ وجد لديهم أكثر من (2000) ألفي بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية.
وأكد المصدر أنه تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف طبقاً لقرار معالي النائب العام رقم (١) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ.
وشدد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال، وأن الجناية في ذلك موجبة للمساءلة الجزائية المشددة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وأن النيابة العامة لن تتوان في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.