تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية، في الوقت الراهن، على تطوير الاشتراطات البلدية لعدد من الأنشطة التجارية وبحث تسهيلها وتوحيدها، بما ينعكس إيجابًا على تطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك من خلال عدة ورش عمل تعقدها الوزارة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية؛ حيث يشارك رجال الأعمال والمستثمرون في عمليات التطوير، سعيًا إلى تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين المشهد الحضري، وزيادة رضا المستفيدين.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الأنشطة التجارية التي وضعتها البلديات ضمن مشروع التطوير، تعد أكثر تأثيرًا وأهميةً للمواطن والمقيم، مثل الخدمات الشخصية، وخدمات السيارات، وغيرها.
وأكدت الوزارة حرصها على مشاركة المواطن برأيه في عملية التطوير بصفته المستفيد الرئيسي والمستهدف الأول من المشروع؛ وذلك عبر منصة مخصصة لذلك في موقع الوزارة، وضمان تحقيق ذلك عبر التعريف بكل مسودة اشتراطات تُطرَح في حينها.
وبحسب البيان، فإن الوزارة تهدف بتحديث الاشتراطات إلى مواكبة التطور الذي تمر به المملكة، إضافة إلى القضاء على العشوائية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير بيئة الأعمال في الأنشطة التجارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيد؛ ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضًا:
«الشؤون البلدية» توضح الإجراءات الاحترازية المتبعة في صالونات التجميل النسائية