أشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في كلمة ألقاها اليوم أمام الدول المشاركة في مؤتمر دور أجهزة النيابة العامة وأجهزة الادعاء العام في مكافحة الجريمة في القاهرة، بدور تلك الأجهزة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، الذي يأتي ضمن منظومة العمل التكاملي والتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
وأشار إلى مرور العالم بفترات عصيبة ظهرت فيها أنماط إجرامية تمارس عبر البلدان، وتتجاوز الحدود الإقليمية الجنائية كجرائم الإرهاب وجرائم غسل الأموال وتمويلهما، والجرائم التي تمارس على الجنس البشري كالاتجار بالأشخاص وجرائم تهريب البشر، مبينًا أن خطورة هذه الجرائم تكمن بتعدد أطرافها عبر بلدان العالم، وما يعتري ذلك من تعدد أركان الجريمة وتشعب أفعالها التنفيذية بين بلدان عدة، ما يهدد السّلم الاجتماعي والأمن الاقتصادي.
وأفاد النائب العام بأن هذه التحديات التي تتزامن مع تزايد الخطورة الإجرامية لانتشار تلك النماذج الإجرامية الدولية، تضع على المجتمع الدولي مسؤوليات جسام؛ لكي يقوم بدور حاسم وخطوات ناجزة في سبيل مكافحتها والحدّ من تطورها وانتشارها.
وأوضح أن من أهم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها المنظمات الدولية والإقليمية في هذا السياق هو الدخول في مبادرات واتفاقيات وصكوك دولية كانت نواة لتوحيد الجهود في مكافحة تلك الأنشطة الإجرامية.
وأكد أن النيابة العامة السعودية ماضية في مكافحة تلك الأنماط الإجرامية بجميع صورها وأشكالها، من خلال انضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات بهذا الشأن، وتوفيق أنظمتها وقوانينها الداخلية بما يتناسب مع التوجُّه الدولي في قمع تلك السلوكيات الإجرامية والحدّ من انتشارها واستشرائها، خاصة في جرائم الإرهاب وتمويله، وجرائم الاتجار بالأشخاص، والجرائم المعلوماتية.
ولفت الانتباه إلى أن التطور القضائي الذي تشهده المملكة العربية السعودية هو نتاج لرؤية المملكة (2030) الطموحة، التي أولت جميع الأجهزة العدلية والأمنية جل اهتمامها للوصول إلى الكفاءة القضائية والحوكمة النظامية لكل الأنظمة والقوانين السعودية.
اقرأ أيضًا: