كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع البيئة التنظيمية التجريبية «sandbox» لتطبيقات التوصيل.
وأوضحت هيئة الاتصالات، أنها تهدف لدعم وتمكين تطبيقات التوصيل من خلال تأهيل مقدمي الخدمات من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية، وحوكمة إجراءات التسجيل؛ حيث تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز تنظيم قطاع تطبيقات التوصيل، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في عملياته التشغيلية.
البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل «Sandbox»
وبيّنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن البيئة التنظيمية التجريبية تمكن تطبيقات التوصيل من ممارسة الأعمال وتطويرها من خلال خلق بيئة آمنة ومحفزة للشركات الناشئة بهدف تحفيزهم على ابتكار خدمات وتقنيات جديدة كما تسهم في تحديد أفضل الممارسات والإجراءات التنظيمية في قطاع التوصيل عبر المنصات الإلكترونية.
وأشارت الهيئة، إلى أنها قامت بوضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي عبر تشريع الضوابط والأطر التنظيمية في المرحلة الأولى للبيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل.
ونوهت هيئة الاتصالات، بأن الآلية التي تم وضعها تهدف لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع ورفع طاقته الاستيعابية؛ مبينة، أنها اتبعت في ذلك نموذج الاقتصاد التشاركي الذي يعتمد على الابتكار والإبداع في تسيير الأعمال وإدارة العمليات؛ الأمر الذي انعكس على أداء القطاع ونجاحه في استيعاب الطلب المتزايد أثناء جائحة كورونا والتي تم خلالها تنفيذ أكثر من 26 مليون طلب بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 2 مليار ريال.
وزاد عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، منذ مارس الماضي بنسبة تحسن تصل إلى 310%؛ حيث بلغ مجموعها 48 تطبيقًا، تقدم خدمات التوصيل في أكثر من 250 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة.
أهداف مشروع البيئة التنظيمية لتطبيقات التوصيل
وحددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أهداف مشروع البيئة التنظيمية التجريبية لتطبيقات التوصيل «Sandbox»، والتي تتمثل في:
- دعم الابتكار؛ حيث تمكن رواد الأعمال من خلق نماذج عمل جديدة ومرنة
- حماية المستفيدين؛ حيث تمكن المستفيدين من الحصول على الخدمات في بيئة تضمن حقوقهم
- مرونة التنظيمات؛ حيث تمكن المنظم من تجربة الممارسات التنظيمية قبل اعتمادها بشكل رسمي
- تحفيز الاستثمار؛ حيث تمكن المستثمرين من الاستفادة من نماذج الأعمال المبتكرةتخت مظلة الجهات الرقابية
- تسهيل الإجراءات؛ حيث تمكن الجهات ذات العلاقة من توحيد الإجراءات تحت منصة واحدة يسهل الوصول لها.
اقرأ أيضًا :