عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعها الـ42؛ برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة.
وعقب الاجتماع، تم عقد مؤتمر صحفي شارك فيه كلٌ من متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث الأمن العام العميد سامي الشويرخ ومتحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني؛ حيث أوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد حول العالم، بلغ 874 ألف حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها 185 ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات 43 ألف حالة.
وأضاف، أنه تم تسجيل 157 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها حالة مرتبطة بالسفر ومعزولة صحيًا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها 156 حالة من المخالطين اجتماعيًا ونقل العدوى لحالات سابقة وتحت المراقبة الصحية؛ حيث توزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: «المدينة المنورة 78، ومكة المكرمة 55، والرياض 7، والقطيف 6، وجدة 3، والهفوف 3، وتبوك 2، والطائف 2، والحناكية 1»، وبالتالي يصل مجموع الحالات المؤكدة في المملكة 1720 حالة، وجميع هذه الحالات تتلقى الرعاية وحالتهم مستقرة، ومن بينها 30 حالة هي حالات حرجة، وتتلقى العناية الطبية اللازمة في أقسام العناية المركزة، كما تم تسجيل 6 حالات وفيات جديدة لمقيمين وحالة لمواطن في المدينة المنورة، وحالة لمقيم في الرياض وحالة لمقيم في مكة المكرمة رحمهم الله جميعًا، وبالتالي يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة، وتعافت 99 حالة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 264 حالة.
وجدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم؛ باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.
وناشد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، جميع شرائح المجتمع، الالتزام بالبقاء في المنازل خارج أوقات منع التجول، خاصة لمن ليس لديهم أي حاجة ملحة تتطلب الخروج، وذلك بعد ملاحظة الوجود الكثيف للناس في الأسواق والتجمعات، مؤكدًا أن البقاء في المنزل من أهم الوسائل الناجحة، التي تؤكد عليها وزارة الصحة ومعظم بلدان العالم، واستطاعت من خلاله الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأفاد بأن الأمن العام ومن باب التيسير على أصحاب الظروف الطارئة أو الاستثنائية والإنسانية، التي لا يمكن تأجيلها أوجد وسيلة للتواصل معه عبر البريد الإلكتروني، معربًا عن أسفه عن الكم الكبير جدًا من الرسائل التي تتضمن طلبات معظمها من الممكن أن يتم تأجيلها إلى ما بعد زوال هذه الأزمة بمشيئة الله، أو خلال أوقات السماح بالتنقل.
وأشار إلى وجود خلية أزمة تتابع تطبيق أنظمة منع التجول في الميدان والمستجدات أولاً بأول، وتوجد الحلول التي يمكن من خلالها التسهيل والتيسير على الجميع وتسهم في تطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي ومنع التجول بكل دقة وانضباط.
وبشأن آلية الاعتراض على المخالفات، التي تتعلق بمنع التجول أوضح العميد الشويرخ، أن هناك هيئة للفصل مشكّلة من قطاعات الأمن المختلفة ومن فرق العمل الأمنية الميدانية، إضافة إلى الإدارات المعنية بالأمن العام في كل مناطق المملكة للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، وأن من لديه أي اعتراض على هذه المخالفة بإمكانه اللجوء إلى هذه اللجنة المرتبطة برئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة، وهو مدير شرطة المنطقة، مبينًا أن مدة الاعتراض هي شهر كامل منذ تاريخ تسجيل المخالفة.
وكشف عن قيام فريق تقني مرتبط بمدير الأمن العام بالعمل على وضع آلية جديدة خلال الساعات القادمة؛ لتلقي الاعتراضات على المخالفات والبت فيها، وسيتم الإعلان عنها من خلال موقع الأمن العام على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر بمشيئة الله.
وأفاد بأنه خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول، تم رصد بعض الملاحظات على مستخدمي التطبيقات الإلكترونية، الذين يستغلونها استغلالًا شخصيًا؛ حيث يستغل عمله ضمن إحدى الشركات المصرح لها بإيصال الطلبات ويرتكب مخالفة لأنظمة حظر التجول، مؤكدًا أنه يتم ضبطهم والتأكد من خلال التطبيق وقت تلقي الطلب ومن وقت إيصال الطلب، وهل الطلب ما زال قائمًا أو أنهي، كما يعطى صاحب التطبيق مدة معينة للتأكد بالفعل أن يكون أوصل الطلب وعاد إلى مقر إقامته.
في حين كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، أن الوزارة خصصت 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة في احتواء هذه الأزمة ومعالجتها، ودعم منشآت القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف.
وأوضح الهزاني، أن من مبادرات الوزارة مبادرة بنك التنمية الاجتماعي بمبلغ 12 مليارًا انطلقت من خلال 5 مسارات أساسية؛ تشمل دعم محفظة التمويل لأسر ذوي الدخل المحدود بمبلغ 4 مليارات ريال، وتخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي بمبلغ 2 مليار ريال، وتمديد مدة السماح لجميع المنشآت التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية بقيمة إجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.
وأضاف، أن مسارات مبادرة بنك التنمية الاجتماعي اشتملت على دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بمبلغ 2 مليار ريال؛ لتمكين 6 آلاف «رائد أعمال» من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية، ودعم مخصص للمحافظ التمويلية عبر وسطاء بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار.
وبيَّن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صندوق تنمية الموارد البشرية خصص أكثر من 5 مليارات ريال لمبادرة من 4 مسارات رئيسية، تتضمن دعم التوظيف بما يقارب 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، ودعم التدريب بمبلغ 800 مليون ريال لإلحاق 100 ألف مستفيد، وإعانة الباحثين عن عمل بمبلغ مليار ونصف المليار ريال لدعم 100 ألف باحث جديد عن العمل، والمسار الرابع والأخير يتضمن دعم موظفي القطاع الخاص، الذين تم توظيفهم بدءًا من 1 يوليو 2019 بمبلغ مليار ريال.
وأشار إلى أن الوزارة قدمت عددًا من المبادرات، من أبرزها مبادرة رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال المدة الحالية ورفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، ورفع الإيقاف بسند عدم دفع الغرامات المتحصلة، وكذلك احتساب توظيف السعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير».
اقرأ أيَضا: