أعلنت للهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) اليوم الجمعة، تطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي مع موانئ دبي العالمية ومحطة بوابة البحر الأحمر.
وأوضحت (موانئ) في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه في إطار ترسيخ مكانة المملكة كمركز للخدمات اللوجستية العالمية، وافقت اللجنة الإشراقية للتخصيص في قطاع النقل، على توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، مع كبرى شركات التشغيل والتطوير للموانئ إقليميًّا وعالميًّا، والتي تتمثل بشركتي موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر.
وأضافت (موانئ) أن هذه المبادرة تأتي تفعيلًا لمذكّرات التفاهم التي وقّعتها الهيئة العامة للموانئ أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في فبراير الماضي، بما يحقق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها (موانئ) والمركز الوطني للتخصيص، والهادفة لتطوير منظومة الموانئ السعودية وارتقائها إلى أعلى مستويات التنافسية في العالم، بما يرسّخ دورها المحوري لجعل المملكة منصّة لوجستية عالمية ومحور ربط بين القارات الثلاث، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت (موانئ) إلى أنه سيتم خلال هذا الشهر (ديسمبر 2019) توقيع عقود إسناد وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT)، موضحة أن هذا النوع من العقود يمثل خطوة متقدمة ترمي من خلالها الهيئة العامة للموانئ إلى تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص لتعظيم وتطوير قدرات الموانئ السعودية ورفع طاقاتها الاستيعابية وخدماتها التنافسية.
حيث تتم متابعات هذه الجهود ضمن مؤشرات قياس أداء طموحة ومحددة وواضحة وذات مستوى يوافق أعلى المعايير العالمية، وبما يرفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، ويرسخ موقع الموانئ السعودية لتكون أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية السعودية 2030 لجعل المملكة منصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وأضافت (موانئ) أنه سيكون لعقود الإسناد أثر إيجابي مباشر على الاقتصاد الوطني للمملكة ينتج عن تدفق الاستثمارات التي سيتمّ من خلالها، فضلًا عن مساهمتها في تبنّي أفضل ممارسات التشغيل. كما ومن المتوقع أن تساهم عقود الإسناد هذه في خلق فرص عمل مباشرة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية وفرص العمل غير المباشرة في قطاع سلاسل الإمداد والقطاعات المصاحبة ذات العلاقة.